أعلنت محكمة إيطالية في العاصمة روما عن موافقتها على طلب تسوية قضائية تقدم به عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في نادي يوفنتوس لكرة القدم وعلى رأسهم الرئيس الأسبق أندريا أنييلي ونائبه النجم السابق بافل نيدفيد وذلك في إطار القضية المتعلقة بالمخالفات المالية للنادي.
وتعود جذور هذه القضية التي انتقلت من محاكم مدينة تورينو إلى روما في عام 2023 إلى مزاعم بأن إدارة يوفنتوس قدمت بيانات مالية غير صحيحة وتلاعبت في السجلات المحاسبية. وتركزت الاتهامات بشكل أساسي حول تضخيم أرباح انتقالات اللاعبين بشكل مصطنع ومناورات مالية تتعلق برواتب اللاعبين خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19.
وبموجب قرار القاضية آنا ماريا جافوني صدر حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام وثمانية أشهر بحق أنييلي بينما نال نيدفيد حكما بالسجن لعام وشهر واحد مع وقف التنفيذ أيضا. وبالإضافة إلى العقوبات الشخصية فرضت المحكمة غرامة مالية مباشرة على كيان النادي تقدر بنحو 156 ألف يورو.
هذا الحكم القضائي لا يمثل التبعات الوحيدة التي واجهها النادي حيث سبق له أن أبرم تسوية منفصلة مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتسوية الجانب الرياضي من القضية. وأدت تلك التسوية إلى فرض عقوبات رياضية شملت غرامة مالية وخصم نقاط مؤثر من رصيد الفريق خلال موسم 2022-2023 إضافة إلى قرار بمنعه من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عام.
وفي تطور آخر ضمن نفس الجلسة القضائية قررت المحكمة إسقاط جميع التهم الموجهة إلى ماوريتسيو أريفابيني الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق للنادي. وعلى الرغم من التسويات والعقوبات أكدت إدارة يوفنتوس السابقة وكذلك الإدارة الحالية بشكل مستمر على براءتها ونفت ارتكاب أي نوع من المخالفات المالية أو المحاسبية.
