تشهد أسواق المعدن الأصفر حالة من الاستقرار الملحوظ على الصعيدين المحلي والعالمي حيث تتوازن قوى العرض والطلب بشكل كبير. هذا الوضع يدفع المستثمرين إلى حالة من الترقب الحذر لأي متغيرات اقتصادية جديدة قد تعيد رسم مسار تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
يعود الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن النفيس عالميا إلى تأثيرات قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي اتخذه الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد عززت تلميحات البنك المركزي الأمريكي بإمكانية تطبيق مزيد من سياسات التيسير الكمي هذا الاتجاه الصعودي حيث بدأت الأسواق المالية في تسعير السياسة النقدية الجديدة مع توقعات متزايدة بخفضين إضافيين للفائدة هذا العام في شهري أكتوبر وديسمبر بنسب احتمالية تصل إلى 93% و81% على التوالي.
هذا الزخم في الأسواق العالمية انعكس بشكل مباشر على السوق المصرية حيث قفزت الأسعار المحلية. وقد سجل سعر أونصة الذهب عالميا مستوى تاريخيا جديدا عند 3722 دولارا بعد أن ارتفعت بنسبة 0.9% خلال تعاملات اليوم مقارنة بسعر افتتاحها عند 3687 دولارا وتتداول حاليا قرب مستوى 3718 دولارا للأونصة.
على المستوى المحلي جاءت أحدث الأسعار المسجلة لتعكس هذه التطورات العالمية حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5726 جنيها. وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر سعر 5010 جنيهات للجرام الواحد بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4294 جنيها وبلغ سعر الجنيه الذهب 40080 جنيها.
وتلعب عوامل أخرى دورا مهما في دعم الطلب على الذهب عالميا مثل استمرار عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية حول العالم وصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب. ويضاف إلى ذلك توقعات بعض المؤسسات المالية الكبرى بأن سعر الأونصة قد يرتفع ليصل إلى مستوى 4000 دولار على المدى القريب والمتوسط مما يعزز جاذبيته كملاذ آمن.
وفي السوق المصرية لا يقتصر تأثير تسعير الذهب على الأسعار العالمية فقط بل يتأثر أيضا بالتغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وقد لوحظ ارتفاع تدريجي في سعر الدولار داخل البنوك الرسمية وهو ما يضيف زخما إضافيا لصعود أسعار الذهب المحلية إلى جانب الدعم القادم من الأسواق الدولية ويجعل المتعاملين يراقبون تحركات العملة والذهب معا.
