شهدت أسواق الذهب في مصر موجة صعود قوية خلال التعاملات الأخيرة حيث سجل المعدن الأصفر مكاسب كبيرة على المستويين المحلي والعالمي ووصلت قيمة الزيادة في السوق المصرية إلى 305 جنيهات للجرام الواحد خلال الشهر الجاري مما دفع الأسعار إلى تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة.
تأثرت وتيرة الزيادة في السوق المحلية بشكل مباشر بالصعود الكبير في سعر الذهب عالميا والذي سجل في البورصة العالمية مستوى 3753 دولارا للأوقية وقد انعكس هذا الارتفاع على كافة الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة المصرية مع استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار.
وعلى صعيد الأسعار مساء تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025 وصل سعر جرام الذهب من العيار 24 الأعلى قيمة في السوق إلى 5794 جنيها بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا مستوى 5070 جنيها بدون إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح نسبتها بين 3 و8 بالمئة من سعر الجرام. في حين تم تسجيل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 4346 جنيها للشراء كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 40560 جنيها.
وكانت أسعار الذهب قد اختتمت تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ بقيمة 25 جنيها في الجرام الواحد حيث بدأت التعاملات عند 5771 جنيها واختتمت عند مستوى 5794 جنيها قبل أن تهدأ الأسعار نسبيا مع إغلاق السوق المحلي. وبالنظر إلى مسار الأسعار منذ بداية الشهر الجاري فقد افتتح سعر الجرام من عيار 21 التعاملات عند 4715 جنيها ليصعد تدريجيا ويحقق مستوى تاريخيا جديدا.
وفي هذا السياق أوضح شريف سامي الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية أن الذهب يظل ملاذا آمنا ومخزنا حقيقيا للقيمة خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية. وأشار إلى أن تقييم الذهب عالميا يتم بالدولار وبالتالي فإن سعره في السوق المصرية يرتبط بشكل وثيق بالسعر العالمي بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه.
وأضاف سامي أن الاستثمار في أدوات مثل صناديق الذهب يعد وسيلة فعالة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة المحلية حيث يحتفظ المستثمر بأصوله في سلعة تحظى بمكانة وقيمة متفق عليها في جميع الأسواق العالمية. ورأى أنه من الصعب على أي شخص التنبؤ بالقمة أو القاع الذي قد تصل إليه أسعار الذهب لكنه نصح بأن الشراء عند توفر فائض مالي يعد قرارا حكيما لأن الذهب يثبت على المدى الطويل أنه استثمار آمن لا يتسبب في خسائر.
