يشهد سوق الذهب المحلي والعالمي حالة من الزخم الكبير حيث يواصل المعدن الأصفر تأكيد مكانته كمخزن للقيمة وملاذ آمن في أوقات التقلبات الاقتصادية. ويتأثر تسعير الذهب في مصر بعاملين رئيسيين هما السعر العالمي للأوقية المقوم بالدولار الأمريكي وسعر صرف الجنيه المحلي مقابله ما يجعله وسيلة فعالة للتحوط من تراجع القوة الشرائية للعملة.
شهدت أسعار الذهب قفزات ملحوظة خلال الشهر الجاري مسجلة مكاسب كبيرة بلغت قيمتها 305 جنيهات للجرام الواحد. وقد تسارعت وتيرة هذه الزيادات بشكل خاص مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي متأثرة بالصعود القوي في البورصات العالمية. وفي تعاملات يوم الثلاثاء وحده ارتفع سعر الجرام بمقدار 25 جنيها ليغلق السوق عند مستويات مرتفعة.
ووصل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في الأسواق المصرية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بعد أن افتتح تعاملات الشهر عند 4715 جنيها ليصعد بقوة ويلامس حاجز 5070 جنيها يوم الثلاثاء. ويأتي هذا الارتفاع القياسي في ظل استمرار الاتجاه الصعودي الذي يسيطر على حركة الأسعار في السوق المحلي.
ومع إغلاق التعاملات مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025 استقرت الأسعار في محلات الصاغة حيث سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى قيمة 5794 جنيها للجرام. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 5070 جنيها دون احتساب قيمة المصنعية التي تتراوح عادة بين 3 و8% من سعر الجرام. فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4346 جنيها للشراء.
أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل في تعاملات اليوم 40560 جنيها. وكانت الأسعار قد اختتمت تداولات أمس الثلاثاء على ارتفاع حيث بدأ جرام الذهب من العيار الأعلى تعاملاته عند 5771 جنيها وأنهى اليوم عند مستوى 5794 جنيها وهو ما يعكس قوة الزخم الشرائي في السوق. وعلى الصعيد العالمي سجلت الأوقية سعرا بلغ 3753 دولارا.
وينصح الخبراء الماليون بالنظر إلى الذهب كاستثمار آمن على المدى الطويل لا يتسبب في خسائر لمن يحتفظ به لفترات كافية. ويؤكدون على صعوبة التنبؤ بأعلى قمة أو أدنى قاع قد تصل إليه الأسعار ولكن من الحكمة تخصيص جزء من الفوائض المالية للشراء بشكل دوري نظرا لأن الأسواق العالمية تتفق على قيمته ومكانته الثابتة ويعتبر الاستثمار في صناديق الذهب وسيلة فعالة للاستفادة من هذه المزايا.
