استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 بعد تراجعها بالأمس بمقدار 15 جنيها للجرام الواحد حيث يسيطر على الأسواق المحلية حالة من ضعف الطلب بالتزامن مع تذبذب أداء المعدن الأصفر عالميا وتأثره المباشر بتحركات سعر الدولار الأمريكي.
تتجه أنظار المستثمرين العالميين اليوم نحو الولايات المتحدة في انتظار صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر المقياس الأهم للتضخم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومن المتوقع أن تحدد هذه البيانات مسار أسعار الذهب العالمية في ختام تعاملات الأسبوع.
وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم 5754 جنيها بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 5035 جنيها ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4316 جنيها في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 40304 جنيهات.
وتشير تحليلات السوق إلى أن بيانات التضخم لن يكون لها تأثير كبير على أسعار الذهب إلا إذا جاءت أعلى من التوقعات بكثير خصوصا أن البنك الفيدرالي يركز حاليا على دعم سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي وتسود الأسواق توقعات بخفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر المقبلين بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة.
وكان الدولار الأمريكي قد ارتفع على مدار اليومين الماضيين مما شكل ضغطا على المعدن النفيس عالميا قبل أن يتوقف صعوده مع بدء الجلسة الأوروبية اليوم وهو ما أعطى للذهب فرصة لالتقاط الأنفاس والعودة إلى المنطقة الإيجابية بشكل طفيف.
وفي هذا السياق أكد جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي أن السياسة النقدية الحالية لا تخلو من المخاطر محذرا من اتخاذ قرارات متسرعة بخفض الفائدة أو تأخيرها بشكل قد يضر بالاقتصاد بينما شددت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو على أن أي قرار مستقبلي بتخفيف السياسة النقدية سيعتمد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية الواردة.
ويرى محللون أن خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا مما يعزز جاذبيته كأصل استثماري آمن ولذلك فإن أي إشارات تصدر عن بيانات التضخم أو تصريحات مسؤولي الفيدرالي ستؤثر بشكل مباشر على توقعات أسعار الذهب العالمية والسوق المصرية.
