أوضح مختصون في الشأن القانوني الحدود الفاصلة بين حقوق المواطن وواجباته خلال إجراءات التفتيش التي ينفذها رجال الأمن حيث حسموا الجدل الدائر حول استفسار شائع يتعلق بأحقية الشخص في مطالبة رجل الأمن بالكشف عن يديه للتأكد من أنها فارغة قبل البدء في عملية تفتيش جيوبه.
وقد أكد المحامي زياد الشعلان أن هذا الطلب لا يعد من حقوق المواطن على الإطلاق وفسر ذلك بأن هذا الإجراء يمكن اعتباره من الناحية النظامية بمثابة تفتيش لرجل الأمن وهو أمر غير مسموح به ويعكس تشكيكا في السلطة الممنوحة له لأداء عمله.
وأضاف الشعلان أن رجل الأمن هو شخص مؤتمن ومخول بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وهو يؤدي واجبه الوظيفي وفقا للإجراءات المعتمدة التي تضمن سير العمل الأمني بسلاسة وتحفظ هيبة الدولة وسلطتها التنفيذية ممثلة في رجال الضبط الميدانيين.
وفي حال وجود أي شكوك لدى المواطن بحدوث مخالفة أو تجاوز من قبل رجل الأمن فقد شدد الشعلان على أن النظام يكفل له حق اللجوء إلى القنوات الرسمية وتقديم شكوى لدى الجهات المختصة وهي المسؤولة عن التحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة أي طرف يثبت تجاوزه.
