أكد خبير قانوني أن التواطؤ الذي يحدث بين بعض الوسطاء العقاريين وملاك العقارات بهدف خداع المستأجرين ورفع قيمة الإيجار بشكل مصطنع للحصول على عمولات ضخمة يعد ممارسة غير قانونية تعرض أطرافها للمساءلة. وأوضح أن هذا النوع من التحايل يستهدف بشكل مباشر المستأجر الذي يجهل السعر الحقيقي للوحدة السكنية.
وشدد على أن النظام يفرض عقوبات رادعة على المتورطين في مثل هذا التلاعب حيث تصل الغرامة إلى ما يعادل قيمة إيجار اثني عشر شهرا كاملة. ولا تقتصر العقوبة على ذلك بل تشمل أيضا إلزام المتلاعبين بتقديم التعويضات اللازمة للمتضرر وإصلاح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
ويتمثل هذا الخداع في اتفاق الوسيط مع المؤجر على عرض وحدة سكنية بسعر أعلى من قيمتها السوقية الفعلية فعلى سبيل المثال إذا كان الإيجار الحقيقي للشقة سبعين ألف ريال يقوم الوسيط بالاتفاق مع المالك على تأجيرها بمئة ألف ريال. وبموجب هذا الاتفاق المخالف يحصل الوسيط على الفارق البالغ ثلاثين ألف ريال كعمولة خاصة له على حساب المستأجر.
وأشار إلى أن الجهات الرقابية تدرك وجود مثل هذه الممارسات وتعمل على ضبطها ومعاقبة مرتكبيها. وبين أن بعض الأطراف تستغل أحيانا بعض الفجوات التنظيمية ومنها ما يتعلق بالعمولة التي أصبحت مفتوحة في نظام الوساطة العقاري الجديد ما يفتح الباب أمام ضعاف النفوس لاستغلالها بشكل خاطئ ومخالف للغرض الذي وضعت من أجله.
