شهدت أسواق المعادن الثمينة موجة صعود قوية مدفوعة بمزيج من القلق الاقتصادي وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية مما دفع أسعار الذهب لتحقيق قفزات تاريخية جديدة. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من عدم اليقين تسود الأسواق المالية العالمية الأمر الذي عزز من مكانة المعدن الأصفر كملاذ آمن مفضل للمستثمرين الباحثين عن التحوط من المخاطر المحتملة.
تتجه أنظار المتعاملين بشكل كبير نحو الولايات المتحدة حيث أثرت تصريحات مسؤولي البنك الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر على مسار الذهب. وأوضح جيروم باول رئيس البنك أن المؤسسة النقدية تواجه تحديا يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين مخاطر ارتفاع التضخم من جهة واحتمالية ضعف سوق العمل من جهة أخرى عند اتخاذ قراراتها المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. وجاءت هذه التعليقات لتؤكد على الضبابية التي تكتنف المشهد الاقتصادي الأمريكي مما دفع المستثمرين إلى زيادة توقعاتهم بمزيد من التيسير النقدي.
وكانت هذه التصريحات متابعة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وهو إجراء كان متوقعا على نطاق واسع في الأسواق. وتاريخيا يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب وهو ما يزيد من جاذبيته الاستثمارية ويدفع أسعاره للارتفاع. بناء على هذه المعطيات يتوقع المستثمرون الآن بنسبة تصل إلى 88% أن يقدم البنك على خفض آخر للفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل مع احتمال بنسبة 65% لخفض إضافي في ديسمبر.
وعلى صعيد التجارة الدولية تجددت المخاوف بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية على سلع مستوردة متنوعة اعتبارا من أول أكتوبر. ولعل أبرز ما في هذه الحزمة هو فرض رسوم بنسبة 100% على جميع واردات الأدوية وهي خطوة أثارت صدمة في الأسواق وأججت حالة العزوف عن المخاطرة. وقد أدت هذه التطورات إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية مما حفز تدفقات مالية كبيرة نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
ورغم أن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا جاءت متوافقة مع التوقعات مع تسجيل الدخل والإنفاق الشخصي لمستويات أعلى من المتوقع إلا أنها لم تكن كافية لتبديد القناعة السائدة في السوق بأن الفيدرالي الأمريكي سيستمر في نهجه الحذر نحو خفض الفائدة.
وتعكس تقارير التزامات المتداولين الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة هذا الزخم المتصاعد في سوق الذهب. وأظهر أحدث تقرير للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر زيادة في عقود الشراء الآجلة للمعدن الأصفر من قبل المضاربين سواء كانوا أفرادا أو صناديق استثمارية أو مؤسسات مالية بواقع 6030 عقدا. وفي المقابل ارتفعت عقود البيع أيضا بمقدار 5691 عقدا مما يشير إلى ارتفاع كبير في نشاط المضاربة على الذهب مدفوعا بالتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية.
نتيجة لكل هذه العوامل المتضافرة واصل سعر الذهب العالمي مسيرة صعوده الحادة للأسبوع السادس على التوالي محققا مستوى تاريخيا جديدا. وبذلك يسجل المعدن النفيس ارتفاعا منذ بداية العام تتجاوز نسبته 43% مؤكدا مكانته كأحد أفضل الأصول أداء.
وفي السوق المحلية انعكست هذه التحركات العالمية بشكل مباشر على أسعار الذهب. فقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5800 جنيه بينما وصل سعر جرام عيار 21 الأكثر شيوعا إلى 5075 جنيها. أما عيار 18 فقد بلغ سعره 4350 جنيها في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 40600 جنيه.
