شهدت أسواق الصاغة المحلية تحديثا جديدا في أسعار الذهب خلال فترة الإجازة الأسبوعية حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 مستوى 5075 جنيها بينما بلغ سعر جرام عيار 24 قيمة 5800 جنيه. وتأتي هذه التغيرات في الأسعار المحلية انعكاسا مباشرا للأداء القوي الذي يحققه المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
على الصعيد العالمي حققت أونصة الذهب مكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة متوافقة مع التوقعات الأمر الذي دعم التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة مجددا هذا العام. وخلال الأسبوع المنصرم ارتفعت الأونصة بنسبة 2 بالمئة مسجلة مستوى تاريخيا جديدا عند 3791 دولارا حيث افتتحت التعاملات عند 3687 دولارا وأغلقت عند مستوى 3759 دولارا.
ويأتي هذا الأداء القوي للذهب مدفوعا بتصريحات أدلى بها رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول والتي أكد فيها على ضرورة أن يواصل البنك المركزي موازنة المخاطر المتنافسة بين ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة المقبلة. كما أشار باول إلى حالة عدم اليقين المتزايدة التي تكتنف الاقتصاد الأمريكي موضحا عدم وجود مسار خال من المخاطر لخفض الفائدة مع السيطرة على التضخم والحفاظ على نمو الوظائف.
وكانت هذه التصريحات قد جاءت بعد أسبوع واحد فقط من قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهي خطوة عززت بشكل كبير من جاذبية الذهب كأصل استثماري لا يدر عائدا. وبناء على هذه المعطيات يتوقع المستثمرون الآن بنسبة تصل إلى 88 بالمئة أن يقدم البنك على خفض جديد للفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل مع احتمال بنسبة 65 بالمئة لخفض آخر في ديسمبر.
إضافة إلى ذلك تجددت المخاوف في الأسواق بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم العقابية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة بدءا من الأول من أكتوبر والتي كان أبرزها فرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على جميع واردات الأدوية. وقد أدت هذه الخطوة إلى تفاقم حالة عدم اليقين وأثارت موجة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية ودفعت بتدفقات استثمارية نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
وفي سياق متصل سجل سعر الجنيه الذهب في مصر قيمة 40600 جنيه بينما وصل سعر جرام عيار 18 إلى 4350 جنيها. وتجدر الإشارة إلى أن الذهب استمر في موجة صعود حادة ليصل إجمالي ارتفاعه منذ بداية العام إلى نسبة تتجاوز 43 بالمئة.
ورغم أن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية في أمريكا جاءت متوافقة مع التوقعات فإنها قد لا تمنع البنك الفيدرالي من المضي قدما في خفض حذر آخر للفائدة. وقد انعكس هذا الترقب في تقرير التزامات المتداولين الذي أظهر ارتفاعا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المضاربين بمقدار 6030 عقدا مقابل ارتفاع في عقود البيع بمقدار 5691 عقدا وهو ما يعكس عودة الطلب على المضاربة في كلا الاتجاهين مدفوعا بالتوقعات حول سياسة الفيدرالي النقدية.
