شهدت أسعار الذهب عالميا موجة صعود حادة للأسبوع السادس على التوالي لتصل إلى مستوى تاريخي جديد حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا منذ بداية العام بنسبة تزيد على 43 بالمئة. هذا الارتفاع القياسي في البورصات العالمية يأتي في ظل حالة من الاستقرار والثبات تسيطر على السوق المحلية في مصر اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 حيث بقيت أسعار الأعيرة المختلفة عند نفس مستويات يوم أمس.
وعلى صعيد التعاملات داخل محلات الصاغة المصرية استقر سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارا عند مستوى 5075 جنيها. كما حافظ عيار 24 على سعره المرتفع مسجلا 5800 جنيه للجرام وثبت سعر جرام الذهب من عيار 18 عند 4350 جنيها فيما سجل الجنيه الذهب سعر 40600 جنيه.
ويعود الارتفاع العالمي الكبير في أسعار الذهب إلى عدة عوامل أبرزها تصريحات مسؤولي البنك الفيدرالي الأمريكي وعلى رأسهم رئيس البنك جيروم باول الذي أكد أن البنك المركزي يواجه تحديا لموازنة المخاطر بين ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل عند اتخاذ قراراته المقبلة بشأن أسعار الفائدة.
وكانت تعليقات باول قد جاءت بعد أسبوع من قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهو ما عزز من جاذبية الذهب كأصل استثماري لا يدر عائدا خاصة وأن انخفاض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.
وأضاف باول أن حالة عدم اليقين تكتنف الاقتصاد الأمريكي مشيرا إلى عدم وجود مسار آمن يمكن للبنك اتباعه لخفض أسعار الفائدة مع الحفاظ على نمو الوظائف وكبح جماح التضخم في آن واحد.
وزادت المخاوف في الأسواق العالمية بعد الإعلان عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية العقابية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة بدءا من أول أكتوبر والتي شملت رسوما بنسبة 100% على جميع واردات الأدوية. وقد أدت هذه الخطوة إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لهذه التعريفات ودفعت المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة والتوجه نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
وعلى الرغم من أن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي جاءت متوافقة مع التوقعات فإنها قد لا تمنع البنك الفيدرالي من المضي قدما في خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. ويتوقع المستثمرون الآن احتمالية بنسبة 88% لخفض جديد للفائدة في أكتوبر واحتمالية بنسبة 65% لخفض إضافي في ديسمبر.
وقد سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى تاريخي له عند 3791 دولارا بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3687 دولارا وأغلق عند مستوى 3759 دولارا للأونصة.
وكشف تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة عن الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر عن زيادة في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المضاربين بمقدار 6030 عقدا مقابل ارتفاع عقود البيع بمقدار 5691 عقدا وهو ما يعكس عودة الطلب على المضاربة في سوق الذهب مدفوعا بالتوقعات المتزايدة بشأن سياسة الفيدرالي الأمريكي النقدية.
