شهدت أسواق الذهب المحلية حالة من الثبات مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025 حيث استقرت أسعار المعدن النفيس عند نفس مستويات الإغلاق السابقة وهذا الاستقرار شمل عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر والذي حافظ على سعره عند 5075 جنيها.
يأتي هذا الهدوء في السوق المصرية بينما يراقب المتعاملون عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على أسعار الصرف تحسبا لأي تحركات مفاجئة قد تطرأ على الأسواق خلال الفترة القادمة وفي نفس السياق سجل عيار 24 سعرا قدره 5800 جنيه بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 4350 جنيها واستقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 40600 جنيه.
وعلى الصعيد العالمي واصل سعر أونصة الذهب موجة صعود قوية استمرت لستة أسابيع متتالية محققا ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام تجاوزت نسبته 43% وقد شهد الأسبوع الماضي وحده قفزة بنسبة 2% حيث افتتحت الأونصة تداولاتها عند 3687 دولارا ولامست مستوى تاريخيا جديدا عند 3791 دولارا قبل أن تغلق عند 3759 دولارا.
تأثر الأداء القوي للذهب عالميا بعدة عوامل في مقدمتها تصريحات مسؤولي البنك الفيدرالي الأمريكي وعلى رأسهم رئيس البنك جيروم باول الذي أكد أن البنك المركزي يواجه تحديا في موازنة المخاطر المتقابلة بين ارتفاع التضخم واحتمال ضعف سوق العمل عند اتخاذ قراراته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.
وأوضح باول وجود حالة متزايدة من عدم اليقين تحيط بالاقتصاد الأمريكي مشيرا إلى غياب أي مسار يمكن اعتباره خاليا من المخاطر لخفض الفائدة مع ضمان السيطرة على التضخم والحفاظ على نمو قوي في قطاع الوظائف وتكتسب هذه التعليقات أهميتها كونها تأتي بعد أسبوع واحد من قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهي خطوة عززت من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدا.
إلى جانب السياسة النقدية عادت المخاوف المتعلقة بالتوترات التجارية لتلقي بظلالها على الأسواق بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة بدءا من أول أكتوبر وكان أبرزها فرض رسوم عقابية بنسبة 100% على كافة واردات الأدوية وهو ما أثار موجة من العزوف عن المخاطرة ودفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
ورغم أن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الاقتصاد الأمريكي جاءت متوافقة مع التوقعات مع تسجيل الدخل والإنفاق الشخصي مستويات أعلى من المتوقع إلا أن هذه الأرقام قد لا تمنع البنك الاحتياطي الفيدرالي من المضي قدما في تنفيذ خفض حذر آخر لأسعار الفائدة خلال اجتماعه في أكتوبر.
تعكس توقعات المستثمرين هذه الرؤية بوضوح حيث تشير تقديرات السوق إلى وجود احتمال بنسبة 88% لخفض جديد لأسعار الفائدة في أكتوبر المقبل يليه احتمال آخر بنسبة 65% لخفض إضافي في شهر ديسمبر من نفس العام.
وقد أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر عودة الطلب على المضاربة في سوق الذهب حيث ارتفعت عقود الشراء الآجلة التي أبرمها المضاربون من أفراد ومؤسسات مالية بمقدار 6030 عقدا وفي المقابل زادت عقود البيع بمقدار 5691 عقدا مما يعكس تزايد الرهانات على تحركات المعدن الأصفر المستقبلية.
