شهدت أسواق الصاغة المحلية ارتفاعا في أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث تأثرت التعاملات بتحركات طفيفة في سعر الأوقية بالبورصة العالمية مما انعكس على الأسعار في مصر. ويأتي هذا في ظل تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسة حذرة تساهم في تعزيز قوة الدولار وتضع قيودا على انطلاق المعدن الأصفر نحو تحقيق مستويات قياسية جديدة.
وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا وشيوعا في الأسواق المصرية مستوى 5075 جنيها دون إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح نسبتها عادة بين 3% و 8% من سعر الجرام. فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة وقيمة في السوق مبلغ 5800 جنيه ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4350 جنيها للشراء.
وعلى الصعيد العالمي استقر سعر أوقية الذهب عند 3759 دولارا أمريكيا في ظل التوجهات الحالية للسياسة النقدية الأمريكية. أما بالنسبة للجنيه الذهب فقد وصل سعره في السوق المصرية إلى 40600 ألف جنيه ليعكس بذلك التحركات السعرية لمختلف الأعيرة الذهبية.
ويؤكد الخبير المالي ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقا شريف سامي أن الذهب يظل ملاذا آمنا ومخزنا حقيقيا للقيمة خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية. وأشار إلى أن تقييم الذهب يتم عالميا بالدولار وبالتالي فإن سعره محليا يرتبط بشكل وثيق ومباشر بكل من السعر العالمي وسعر صرف الجنيه المصري.
ويرى سامي أن الاستثمار في أدوات مثل صناديق الذهب يعد وسيلة فعالة للتحوط ضد أي انخفاض محتمل في قيمة العملة المحلية حيث يتيح للمستثمر امتلاك أصل تتفق الأسواق العالمية على مكانته وقيمته الثابتة.
ونصح المستثمرين الأفراد بالنظر إلى الذهب كاستثمار طويل الأمد موضحا أنه من الصعب جدا التنبؤ بالوقت المثالي للشراء عند أدنى نقطة أو البيع عند أعلى قمة. وشدد على أن الحكمة تقتضي شراء الذهب عند توفر فائض مالي لدى الشخص لأن قيمته على المدى الطويل تجعله استثمارا آمنا لا يتسبب في خسائر للمستثمر الصبور.
