شهدت أسواق الصاغة في مصر حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 حيث حافظت أسعار الذهب على مستوياتها المسجلة مؤخرا. ويأتي هذا الثبات في السوق المحلية في ظل ترقب المتعاملين والمستثمرين للبيانات الاقتصادية العالمية التي من شأنها تحديد المسار المستقبلي لأسعار المعدن الأصفر عالميا.
وعلى صعيد الأسعار في مصر فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 5800 جنيه بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في الأسواق 5075 جنيها. في حين استقر سعر جرام الذهب من عيار 18 عند مستوى 4350 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 40600 جنيه.
ويتزامن هذا الهدوء المحلي مع موجة صعود قوية يشهدها الذهب في البورصات العالمية حيث واصل المعدن النفيس ارتفاعه للأسبوع السادس على التوالي محققا مكاسب ملحوظة. وقد جاء هذا الأداء القوي مدفوعا ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متوافقة مع التقديرات السابقة مما عزز من توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة مجددا خلال العام الجاري.
وخلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفعت أونصة الذهب عالميا بنسبة 2% مسجلة أعلى مستوى تاريخي لها عند 3791 دولارا بعد أن افتتحت الأسبوع عند 3687 دولارا وأغلقت عند مستوى 3759 دولارا. وبهذه المكاسب تصل نسبة ارتفاع الذهب منذ بداية العام إلى أكثر من 43% مما يعكس إقبالا استثماريا كبيرا عليه.
وقد تأثرت حركة الذهب العالمية بتصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الذي أكد على ضرورة أن يواصل البنك المركزي موازنة المخاطر بين ارتفاع معدلات التضخم وضعف سوق العمل عند اتخاذ قراراته المقبلة بشأن الفائدة. وأوضح باول أن حالة عدم اليقين تكتنف الاقتصاد الأمريكي مشيرا إلى عدم وجود مسار آمن تماما يسمح بخفض الفائدة مع كبح التضخم والحفاظ على نمو الوظائف في آن واحد.
جاءت هذه التصريحات بعد أسبوع من قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وأدت إلى ارتفاع حاد في سعر الذهب. ويعود السبب في ذلك إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب مما يزيد من جاذبيته الاستثمارية.
إلى جانب السياسة النقدية عادت المخاوف المتعلقة بالحروب التجارية لتؤثر على الأسواق بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عقابية جديدة على سلع مستوردة اعتبارا من الأول من أكتوبر وكان أبرزها فرض رسوم بنسبة 100% على جميع واردات الأدوية. وقد أثارت هذه الخطوة موجة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية ودفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
ورغم أن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا جاءت متوافقة مع التوقعات فإن هذه الأرقام قد لا تمنع البنك الفيدرالي من المضي قدما في خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. وتشير توقعات المستثمرين حاليا إلى وجود احتمال بنسبة 88% لخفض الفائدة في أكتوبر واحتمال بنسبة 65% لخفض إضافي في ديسمبر.
وأظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر ارتفاعا في عقود الشراء الآجلة للذهب من قبل المضاربين بمقدار 6030 عقدا مقابل زيادة في عقود البيع بمقدار 5691 عقدا مما يعكس تزايد الطلب على المضاربة في كلا الاتجاهين نتيجة للتوقعات المتزايدة بشأن سياسة الفيدرالي الأمريكي.
