شهدت أسواق الذهب المصرية في مستهل تعاملات هذا الأسبوع ارتفاعا ملحوظا حيث قفز سعر المعدن الأصفر بأكثر من خمسين جنيها دفعة واحدة للجرام الواحد. هذا الصعود الكبير وضع سعر عيار 21 وهو الأكثر انتشارا وتداولا في مصر عند مستوى قياسي جديد متأثرا بشكل مباشر بالتحركات العالمية.
ويأتي هذا الارتفاع المحلي انعكاسا للقفزة التاريخية التي سجلتها أسعار الذهب في البورصات العالمية حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 3800 دولار لأول مرة. هذا المستوى القياسي الجديد على الصعيد العالمي كان المحرك الرئيسي وراء زيادة الأسعار في السوق المصرية وباقي الأسواق الإقليمية.
وعلى الصعيد الدولي سجل سعر أونصة الذهب ارتفاعا خلال تداولات يوم الاثنين بنسبة وصلت إلى 1.3% ليبلغ أعلى مستوى في تاريخه عند 3819 دولارا. وكانت الأونصة قد بدأت تعاملات اليوم عند مستوى 3764 دولارا قبل أن تواصل الصعود وتستقر حاليا حول مستوى 3809 دولارات.
ويعزو المحللون هذا الصعود القوي في أسعار الذهب عالميا إلى مجموعة من العوامل المتضافرة أبرزها تزايد المخاطر المتعلقة بإغلاق محتمل للحكومة الأمريكية إلى جانب ضعف أداء الدولار الأمريكي في أسواق الصرف.
كما أن التوقعات المتزايدة في الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة مجددا خلال العام الجاري عززت من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وتتجه الأنظار الآن نحو المستوى النفسي الهام عند 4000 دولار للأونصة والذي يعتقد الكثيرون أن الذهب قد يبلغه قبل نهاية العام الحالي خاصة بعد تسجيله ارتفاعا لستة أسابيع متتالية.
وقد دعمت البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي هذه التوقعات حيث أظهرت تراجع معدلات التضخم وهو ما أعطى الأسواق سببا قويا للاعتقاد بأن البنك الفيدرالي قد يقدم على تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة في اجتماعيه المقبلين في أكتوبر وديسمبر.
ويضع المتعاملون حاليا احتمالية بنسبة 90% لخفض الفائدة في أكتوبر بينما تبلغ احتمالية خفض آخر في ديسمبر حوالي 65%. وقد أدت هذه التوقعات إلى تراجع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي مما قلص من المكاسب التي كان قد حققها في الأسبوع الماضي.
وفي تفاصيل الأسعار بالسوق المصرية سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مستوى 5858 جنيها بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى 5125 جنيها. أما عيار 18 فقد بلغ سعره 4493 جنيها في حين سجل الجنيه الذهب 4110 جنيهات.
