شهدت أسواق الذهب المحلية موجة صعود ملحوظة واصلت خلالها الأسعار تسجيل أرقام قياسية جديدة حيث جاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بالتحركات الإيجابية لسعر الأوقية في البورصات العالمية الأمر الذي انعكس مباشرة على تعاملات البيع والشراء في محلات الصاغة المصرية.
وفي هذا السياق يؤكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا على المكانة الراسخة للمعدن الأصفر بوصفه ملاذا آمنا ومخزنا فعليا للقيمة يلجأ إليه المستثمرون خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية وفترات التقلب الشديد في الأسواق المالية العالمية والمحلية على حد سواء.
وأوضح سامي أن آلية تسعير الذهب في السوق المصري ترتبط بعاملين رئيسيين لا يمكن فصلهما العامل الأول هو السعر العالمي للأوقية والذي يتم تقييمه بالدولار الأمريكي والثاني هو سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وبالتالي فإن أي تغير في هذين العاملين يؤثر بشكل مباشر وفوري على الأسعار النهائية للمستهلك.
وحول تفاصيل أسعار يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 فقد سجل سعر الأوقية في البورصة العالمية مستوى 3860 دولارا وفي السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو الأعلى نقاء وجودة 5926 جنيها أما سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا وتداولا في مصر فقد وصل إلى 5185 جنيها قبل إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح عادة بين 3% و8% من سعر الجرام الخام بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 4444 جنيها للشراء ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 41480 ألف جنيه.
ويرى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق أن الاستثمار في أدوات مثل صناديق الذهب يمثل وسيلة فعالة للتحوط ضد أي انخفاض محتمل في قيمة العملة المحلية فالذهب سلعة معترف بقيمتها ومكانتها عالميا كما أشار إلى صعوبة التنبؤ الدقيق بالوصول إلى قمة الأسعار أو قاعها ولذلك فإن الحكمة تقتضي الشراء عند توفر فائض مالي لأن الاستثمار في الذهب على المدى الطويل يظل خيارا استثماريا آمنا لا يتسبب في خسائر كبيرة.
