أكدت نقاشات جرت مؤخرا أن استثمار المملكة العربية السعودية في قطاعاتها الثقافية المتنوعة يعد فرصة استثنائية لصناعة المستقبل ويعزز من مكانتها على الساحة العالمية. ويأتي هذا التوجه في صدارة الأولويات الوطنية حيث يتم التركيز بشكل كبير على دعم الإبداع بمختلف صوره من فنون وآداب وفكر للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق اختتم مؤتمر الاستثمار الثقافي فعالياته التي استمرت على مدار يومين حيث سعى المشاركون إلى استنهاض جميع العوامل الممكنة لتحقيق التكامل المنشود بين الثقافة والاقتصاد وترسيخ هذا التعاون لدعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية.
وتمخضت أعمال المؤتمر عن نتيجة محورية تتمثل في تأسيس آليات جديدة تهدف إلى منح الإبداع والفنون والابتكار مساحات أوسع للنمو والتطور. وتهدف هذه الآليات إلى تمكين القطاع الثقافي من المشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني ليكون رافدا أساسيا من روافده.
وتعتمد المملكة في هذا المسار على ما تملكه من مقومات هائلة في التراث والأصالة والآداب والفنون. ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يمتد ليشمل العمل على توظيف هذه المقومات عبر سياسات وبرامج داعمة مصممة خصيصا لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من قيادة هذا التحول الثقافي والاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك إدراكا بأن الثقافة باتت تشكل بالفعل رقما بارزا في الناتج المحلي الإجمالي. وقد أجمع المتحدثون على أن الاستثمار الناجح في القطاعات الثقافية يستند إلى تحقيق توازن دقيق بين التخطيط المحكم والتنفيذ السريع والفعال بما يفتح آفاقا واسعة أمام المبدعين والمبتكرين لإشراكهم في مسيرة البناء وصناعة القرار.
