أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن إيقافها لمئة وأربعة وثلاثين شخصا خلال شهر سبتمبر من عام 2025 شملوا موظفين من عدة وزارات وجهات حكومية وذلك في سياق تعاملها مع مجموعة من القضايا الجنائية والإدارية المتعلقة بالفساد المالي والإداري.
وقد تبين أن قائمة المشتبه بهم والمتهمين الموقوفين ضمت منسوبين لقطاعات حيوية ومختلفة بالدولة شملت وزارات سيادية مثل الداخلية والدفاع والحرس الوطني بالإضافة إلى جهات خدمية أساسية كوزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصحة والتعليم والعدل والحج والعمرة.
وجاءت هذه الإيقافات بناء على اتهامات محددة تركزت بشكل أساسي حول جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي حيث باشرت الهيئة ثلاثمئة وسبعة وثمانين تحقيقا مختلفا لكشف ملابسات هذه القضايا وتحديد المتورطين فيها بشكل دقيق.
وضمن أنشطتها الرقابية الدورية التي تهدف لتعزيز الشفافية ومنع وقوع الفساد نفذت الهيئة خلال الفترة ذاتها ألفين وستمئة واثنتين وستين جولة رقابية ميدانية. وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات النظامية جارية بحق الموقوفين مع الإفراج عن بعضهم بالكفالة الضامنة على ذمة استكمال التحقيقات.
