في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز المحتوى المحلي ورفع نسب التوطين في القطاع السياحي الحيوي أعلنت وزارة السياحة عن اعتمادها حزمة من السياسات والقواعد التنظيمية الجديدة التي تشمل جميع المنشآت السياحية المرخصة في مختلف أنحاء المملكة بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
وتضمنت القواعد المعتمدة حظرا تاما على إسناد أو تعهيد أي من المهن التي صدرت بشأنها قرارات توطين إلى أي جهات أو أفراد خارج المملكة. وأوضحت الوزارة أن عمليات الإسناد أو التعهيد في هذه المهن يجب أن تقتصر حصرا على منشآت مرخصة من وزارة السياحة أو تلك الحاصلة على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإسناد الكوادر السعودية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات المحدثة لا تقتصر على منطقة معينة بل تمتد لتغطي كافة الأنشطة الاقتصادية التي تعمل تحت مظلة الترخيص السياحي في جميع المدن والمناطق السعودية حيث تحدد الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين بشكل دقيق وواضح.
وشددت التعليمات الجديدة على إلزام المنشآت السياحية بتسجيل بيانات جميع عامليها في الأنظمة الرسمية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك قبل أن يباشر الموظف مهامه الوظيفية كما تضمنت ضرورة توثيق عقود العمل المختلفة سواء كانت بنظام المقاولة أو الإعارة أو من خلال منصة أجير وغيرها من المنصات المعتمدة.
وفيما يخص المنشآت التي تمتلك فروعا متعددة ألزمتها السياسات بتسجيل موظفي كل فرع بشكل مستقل في الملف المرتبط برخصته السياحية لضمان دقة البيانات والامتثال. ومن أبرز ملامح هذه السياسات الجديدة فرض وجود موظف استقبال سعودي الجنسية في جميع مرافق الضيافة السياحية على مدار فترات العمل المختلفة لضمان تقديم الخدمات للزوار بكوادر وطنية مؤهلة.
