تُظهر ملامح الميزانية السعودية للعام المالي 2026 وجود استراتيجية اقتصادية واضحة ومتوازنة تعكس قدرة المملكة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وتستند هذه الاستراتيجية إلى تحليل دقيق لمعدلات التضخم الدولية وتوقعات أسواق البترول وتوجهات الأسعار بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من أي ضغوط تضخمية ويعزز دورها المحوري في استقرار أسواق الطاقة العالمية.
على صعيد أسواق النفط العالمية أظهرت البيانات نموا ملحوظا في الطلب على البترول الخام الأمر الذي انعكس إيجابا على مستويات إمدادات المملكة. ويأتي هذا النمو مدعوما بقرار تحالف أوبك+ القاضي بتمديد التخفيضات الطوعية وتنفيذ خطة مرنة لإنهائها بشكل تدريجي. ووفقا لهذه الخطة فإن التخفيض البالغ 2.2 مليون برميل يوميا الذي بدأ في نوفمبر 2023 سينتهي تدريجيا بحلول سبتمبر 2025.
ونتيجة لذلك سترتفع إمدادات المملكة النفطية من 9.4 مليون برميل يوميا في يونيو 2025 لتصل إلى 10 ملايين برميل يوميا في سبتمبر من العام نفسه. وتمثل هذه الأرقام زيادة صافية تعادل مليون برميل يوميا عند مقارنتها بمستوى إنتاج مارس 2025 البالغ 9 ملايين برميل يوميا وهو توجه يعكس التزام السعودية بتحقيق توازن دقيق في السوق بين استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الطلب العالمي.
وفيما يخص أسعار النفط سجل متوسط سعر خام برنت خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 ما يقارب 70.8 دولار للبرميل وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 15.1% مقارنة بمتوسط الفترة ذاتها من عام 2024. ويعود السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى التوترات التجارية والجيوسياسية التي أدت إلى زيادة حدة التقلبات في أسواق النفط. ومع ذلك تبقى الأسعار ضمن نطاق متوازن يسمح باستمرار إمدادات الطاقة دون الإضرار بآفاق النمو الاقتصادي العالمي.
وبالنظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسلك التضخم العالمي مسارا تدريجيا نحو الانخفاض خلال الأعوام المقبلة على الرغم من بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيا في معظم البنوك المركزية الكبرى. وتكشف الأرقام عن هذا المسار العالمي الساعي لتحقيق الاستقرار وسط تحديات جيوسياسية وتجارية قد تعيق الهبوط السريع لمعدلات التضخم.
وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم العالمي سينخفض من 5.6% في عام 2024 إلى 4.2% في 2025 ليستقر عند 3.3% في عام 2026. أما في الاقتصادات المتقدمة فيتوقع أن يتراجع التضخم من 2.6% في 2024 إلى 2.5% في 2025 ثم إلى 2.2% في 2026. وفي الاقتصادات الناشئة والنامية من المتوقع أن ينخفض المعدل من 7.7% في 2024 إلى 5.4% في 2025 ليواصل هبوطه إلى 4.9% في 2026.
