شهدت أسواق الصاغة في مصر طفرة غير مسبوقة في أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية حيث سجل المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة لم يسبق لها مثيل. ويأتي هذا الارتفاع الكبير مدفوعا بالصعود القوي الذي يشهده الذهب عالميا والذي اقترب من حاجز 3900 دولار مع الإغلاق الأمريكي وسط إقبال متزايد على شرائه كملاذ آمن.
في ظل هذه القفزات بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية مستوى تاريخيا عند 41896 جنيها وهو السعر قبل إضافة تكاليف المصنعية. كما انعكست هذه الزيادة على أسعار الأعيرة المختلفة حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5985 جنيها ووصل عيار 21 الأكثر تداولا إلى 5237 جنيها بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 4489 جنيها.
ويعزى هذا الاتجاه الصاعد في أسعار الذهب بشكل رئيسي إلى التوترات الجيوسياسية ومخاوف الأسواق بشأن الإغلاق الحكومي الأمريكي. فقد دخل إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ رسميا بعد فشل تمرير مشروع قانون الإنفاق في مجلس الشيوخ بسبب الانقسامات الحزبية العميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأدى هذا الإغلاق إلى توقف معظم العمليات الحكومية مما يهدد بفقدان آلاف الوظائف الفيدرالية وإثارة أزمة طويلة.
ويزيد من حالة عدم اليقين أن هذا الاضطراب في الوكالات الفيدرالية قد يؤدي إلى تأخير صدور بيانات اقتصادية هامة مثل تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر سبتمبر. وكانت الأسواق تنتظر هذه البيانات للحصول على مؤشرات أدق حول وضع سوق العمل الذي يعتبر تباطؤه دافعا رئيسيا لقرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتعززت توقعات المتداولين بتوجه الفيدرالي نحو خفض الفائدة بعد صدور تقرير فرص العمل JOLTS الذي أشار إلى نمو طفيف في الوظائف المتاحة خلال أغسطس مصحوبا بانخفاض في معدلات التوظيف. وبناء على ذلك يتوقع المتعاملون الآن خفضا بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر يليه خفض آخر في ديسمبر.
وعلى الرغم من هذه التوقعات يسود الحذر في الأسواق بشأن المزيد من التخفيضات بعد سلسلة من التصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. فقد أكدت لوري لوغان رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس على ضرورة توخي حذر شديد بشأن أي تخفيضات مستقبلية للفائدة مشيرة إلى أن البنك المركزي لن يفكر في المزيد من التخفيضات إلا إذا شهد سوق العمل تدهورا أكبر.
ويعتبر الذهب أداة التحوط التقليدية ضد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية وينتعش عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وقد حقق الذهب مكاسب تجاوزت 47% هذا العام مما يعكس جاذبيته المتزايدة للمستثمرين.
