أوضح خبير قانوني العقوبات المترتبة على ثبوت تعاطي المواد المخدرة للأشخاص الذين يتم ضبطهم خلال الحملات الأمنية المفاجئة وتظهر نتائج تحاليلهم إيجابية. وأكد المحامي زياد الشعلان أن هذه الحالة لا تخضع للعقوبات المنصوص عليها بشكل مباشر في نظام مكافحة المخدرات بل تترك لتقدير القاضي المختص الذي ينظر في القضية.
وأضاف الشعلان أن العقوبة في مثل هذه الوقائع تصنف بأنها تعزير مرسل وهذا المصطلح القانوني يعني أن العقوبة غير محددة بنص نظامي واضح لهذه الحالة تحديدا وتمنح السلطة القضائية صلاحية تقدير العقاب المناسب بناء على ملابسات الضبط وظروف الشخص المقبوض عليه وقت الواقعة.
ووفقا لما ذكره فإن مدة السجن المحكوم بها قد تتفاوت بشكل كبير حيث يمكن أن تصل إلى شهر كامل أو قد تكون عشرة أيام فقط. وشدد على أن القرار النهائي في تحديد مدة العقوبة يعود بشكل كامل إلى فضيلة ناظر القضية الذي ينظر في تفاصيل الواقعة ويصدر حكمه بناء على قناعته الخاصة.
وفرق الشعلان بين هذه العقوبة التعزيرية وعقوبة الإبعاد التي قد تطبق على غير المواطنين. وأشار إلى أن قرار الإبعاد يستند بشكل مباشر إلى نصوص وأحكام نظام مكافحة المخدرات بخلاف عقوبة السجن في حالة الضبط العابر التي تخضع كما ذكرنا للتقدير القضائي المنفرد.
