أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أن مستقبل قيمة الإيجارات بعد انقضاء خمس سنوات من بداية العقد سيخضع لتشريعات جديدة لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد مؤكدا أن الهيئة تعمل على وضع إطار تنظيمي شامل يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق الإيجار العقاري بالمملكة.
جاء هذا التصريح الهام خلال لقاء تلفزيوني ردا على استفسار مباشر حول الآلية التي سيتم اتباعها لتحديد قيمة الإيجار بعد انتهاء مدة الخمس سنوات الأولية للعقد السكني وما إذا كان يحق للمالك رفع القيمة الإيجارية بنسبة معينة أو بشكل غير مقيد وهو سؤال يعكس اهتمام شريحة واسعة من المستأجرين والملاك على حد سواء.
وأكد المفرج أن التنظيمات واللوائح التي سيتم الإعلان عنها لاحقا ستحدد بوضوح طبيعة العلاقة التعاقدية في مرحلتها التالية مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة المستقبلية هو ضمان استقرار السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى زيادات غير مبررة في أسعار الإيجارات.
ولم يقدم المتحدث تفاصيل محددة حول طبيعة هذه اللوائح القادمة لكنه شدد على أن الهيئة ستعلن عنها في وقتها المناسب بعد دراستها بشكل مستفيض لتكون الإجراءات واضحة للجميع مما يترك الباب مفتوحا أمام عدة سيناريوهات تنظيمية قد تشمل تحديد سقف أعلى للزيادة أو ربطها بمؤشرات اقتصادية معينة لضمان العدالة والشفافية.
