تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والحذر نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ رسميا. هذا الإغلاق جاء بعد فشل التوصل إلى اتفاق تمويل بين الكونغرس والبيت الأبيض بسبب الانقسامات الحزبية العميقة مما يهدد بفقدان آلاف الوظائف الفيدرالية ويزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
في ظل هذه الأجواء المشحونة بالتوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي يواصل الذهب العالمي قفزاته مسجلا أعلى مستوياته التاريخية مقتربا من 3900 دولار عند الإغلاق الأمريكي. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بطلب متزايد على المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن التقليدي ضد التقلبات الاقتصادية والسياسية حيث تجاوزت مكاسبه 47% هذا العام.
على الصعيد المحلي شهدت أسعار الذهب في مصر مسارا مغايرا حيث سجلت تراجعا بقيمة 40 جنيها في التعاملات الفورية بعد أن كانت قد وصلت إلى مستويات تاريخية. ويأتي هذا الانخفاض في السوق المصرية على الرغم من الصعود الكبير الذي يشهده المعدن النفيس في البورصات العالمية.
وجاءت أسعار الذهب في الأسواق المصرية كالتالي سجل عيار 24 سعر 5928 جنيها بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5187 جنيها. ووصل سعر عيار 18 إلى 4446 جنيها في حين سجل الجنيه الذهب 41496 جنيها.
وتزيد حالة عدم اليقين من احتمالية تأخر صدور بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية التي كانت ستقدم مؤشرات دقيقة حول صحة سوق العمل الأمريكي. وكان تقرير سابق قد أشار إلى نمو طفيف في فرص العمل مع انخفاض في التوظيف مما دفع المتداولين لتوقع خفض جديد لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر وخفض آخر في ديسمبر.
ورغم التوقعات بخفض الفائدة يسود الحذر في الأسواق بسبب سلسلة من التصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. فقد أكدت لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس على ضرورة التوخي الحذر بشأن أي تخفيضات مستقبلية للفائدة مشيرة إلى أن البنك المركزي يحتاج لرؤية المزيد من التدهور في سوق العمل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.
ويسيطر الاتجاه الصاعد على تحركات الذهب على المديين القصير والمتوسط مستفيدا من السياسة النقدية الحالية للبنك الفيدرالي. إذ أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تعزز من جاذبية الذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
