أكد محام متخصص أن قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان يشهد تطورا ملحوظا وتحولا جذريا في البيئة التشريعية المنظمة لخدماته حيث أشار إلى وجود منظومة متكاملة تضم أكثر من مئتي تشريع وقانون جديد تنظم العلاقة في المجالين البلدي والعقاري ومن أبرزها لائحة الجزاءات والمخالفات البلدية ولائحة مخالفات الكود السعودي للبناء.
وأوضح خلال حديثه في لقاء تلفزيوني أن الوزارة تخلت عن الأساليب التقليدية في المراقبة والرصد لصالح التقنيات الحديثة والمتطورة التي تضمن دقة وسرعة اكتشاف المخالفات وأشار إلى أن استخدام طائرات الدرون في عمليات المسح والمراقبة إلى جانب الجولات الميدانية المكثفة وتفعيل تطبيق بلدي لاستقبال البلاغات قد أسهم في تسريع وتيرة التعامل الفوري مع أي بلاغ يتم تسجيله.
وفي سياق متصل تطرق إلى حقوق الجوار في ظل هذه الأنظمة الجديدة مؤكدا أن النظام يمنح الجار المتضرر من مخالفات جاره كتقسيم العقار بشكل غير نظامي الحق الكامل في رفع دعوى قضائية ضده استنادا إلى نظام الحقوق المدنية لحماية ممتلكاته ورفع الضرر الواقع عليه.
ورغم أن القانون يكفل هذا الحق إلا أنه شدد على أهمية مراعاة حقوق الجيرة والعلاقات الاجتماعية ناصحا بضرورة التوجه إلى الجار المخالف والتحدث معه بشكل ودي أولا كخطوة أولى قبل اللجوء إلى المسارات القانونية والقضائية لحل المشكلة.
