استضافت دولة الكويت فعاليات الاجتماع السنوي السابع عشر الذي جمع النواب العموم والمدعين العامين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشكل هذا اللقاء منصة خليجية هامة لبحث سبل تعزيز مسارات العمل القضائي المشترك وتوحيد الرؤى والجهود لمواجهة التحديات القانونية ودعم مسيرة التكامل بين الأجهزة العدلية في المنطقة.
وتركزت أجندة الاجتماع على مناقشة سبل تطوير آليات التعاون بين هيئات النيابة العامة والادعاء العام في الدول الأعضاء. كما تضمنت المباحثات استعراض أبرز التجارب والممارسات المطبقة في الأنظمة العدلية الخليجية بهدف تبادل الخبرات الناجحة وتعميم أفضل الإجراءات المتبعة بما يعزز الشراكة القضائية المشتركة ويرتقي بالأداء العام.
وتناول الحاضرون أهمية تفعيل آليات الإنابات القضائية وتسهيل إجراءات تقديم المساعدات القانونية المتبادلة لتصبح أكثر مرونة وفعالية. وجرى التأكيد على ضرورة تنظيم برامج مشتركة تشمل ندوات تفاعلية وورش عمل متخصصة بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية بين أعضاء النيابات العامة ومعاونيهم بما يضمن استمرارية نقل المعرفة وترسيخ الخبرات المكتسبة.
وشهد اللقاء مشاركة سعودية رفيعة المستوى حيث شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في أعمال الاجتماع. وتعكس هذه المشاركة حرص المملكة والتزامها الكامل بدعم وتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لا سيما في الميدانين القضائي والقانوني.
