شهدت أسواق الذهب في مصر ارتفاعا قياسيا حيث وصل سعر الجنيه الذهب إلى 41896 جنيها دون احتساب المصنعية في التعاملات الفورية وهو مستوى تاريخي جديد يأتي هذا الصعود اللافت بالتزامن مع قفزات المعدن الأصفر عالميا مقتربا من حاجز 3900 دولار وسط إقبال متزايد من المستثمرين.
وفي تفاصيل الأسعار المحلية سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مستوى 5985 جنيها وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا 5237 جنيها بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4489 جنيها.
وتعود أسباب هذه الارتفاعات العالمية بشكل كبير إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ رسميا بعد فشل تمرير مشروع قانون الإنفاق في مجلس الشيوخ بسبب الانقسامات الحزبية العميقة وقد تسبب هذا الإغلاق في توقف معظم العمليات الحكومية مما يثير مخاوف من أزمة طويلة قد تؤدي لفقدان آلاف الوظائف الفيدرالية.
ومن تداعيات هذا الإغلاق أيضا احتمالية تأجيل صدور بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية المهمة لشهر سبتمبر والتي كان من المقرر أن تقدم مؤشرات دقيقة حول وضع سوق العمل الذي يعد تباطؤه دافعا رئيسيا لتوجهات البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة وكان تقرير JOLTS قد أشار بالفعل لنمو طفيف في فرص العمل المتاحة مع انخفاض في التوظيف مما عزز توقعات المتعاملين بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر ثم خفض آخر في ديسمبر.
ويسود اتجاه صعودي تحركات الذهب على المديين القصير والمتوسط مدعوما بالتوترات الجيوسياسية ومخاوف الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي والسياسة النقدية الحالية للبنك الفيدرالي لكن على الرغم من ذلك يسود الحذر في الأسواق بشأن المزيد من تخفيضات الفائدة عقب سلسلة تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وفي هذا السياق أكدت لوري لوغان رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس على ضرورة توخي الحذر الشديد بشأن قرارات خفض الفائدة المستقبلية مشيرة إلى أن البنك المركزي قد لا يقدم على مزيد من التخفيضات إلا في حال شهد سوق العمل تدهورا أكبر.
ويظل الذهب ملاذا آمنا تقليديا ضد الغموض الاقتصادي والسياسي وينتعش سعره عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا وقد حقق الذهب مكاسب تجاوزت 47% هذا العام.
