أطلقت أمانة منطقة الرياض برنامجا تحوليا شاملا يستهدف مواكبة النمو الهائل الذي تشهده العاصمة وتعزيز مكانتها العالمية وذلك استجابة للتطورات المتسارعة والمشاريع المستقبلية الضخمة التي تستعد المدينة لاحتضانها خلال الأعوام القادمة في خطوة أعلن عنها أمين المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف.
ويقوم البرنامج في جوهره على إعادة هيكلة شاملة للخدمات البلدية عبر تحويل البلديات الفرعية الست عشرة المعمول بها حاليا إلى خمسة قطاعات رئيسية ممكنة يتولى كل قطاع منها مسؤولية الإشراف وتقديم كافة الخدمات البلدية المباشرة وغير المباشرة ضمن نطاق جغرافي محدد بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.
ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي تبني الأمانة لمفهوم اللامركزية في الإدارة عبر إعادة تعريف المنظومة الداخلية بالكامل لتتألف من ثلاثة مستويات تنظيمية متكاملة يبدأ أولها بالمستوى الاستراتيجي والإشرافي الذي تمثله وكالات الأعمال في الأمانة يليه المستوى التشغيلي الذي تجسده القطاعات الخمسة الجديدة ثم ينتهي الهيكل بالمستوى التمثيلي.
وضمن هذه الهيكلة الجديدة استحدث البرنامج كيانات مبتكرة تحت مسمى مكاتب مدينتي والتي صممت لتكون حلقة الوصل المباشرة ونقطة التفاعل الأولى مع سكان العاصمة حيث تهدف إلى تعزيز قرب الأمانة من المستفيدين وتحسين تجربتهم بشكل ملموس من خلال تقديم خدمات العملاء وتفعيل أنشطة المشاركة المجتمعية.
ولضمان تحقيق النتائج المرجوة لهذا التحول النوعي عملت الأمانة على عدة مسارات متوازية شملت مسارات التصميم والتنفيذ بالإضافة إلى تطوير الممكنات التنظيمية والتقنية والبشرية الضرورية وتحسين بيئة العمل بما يضمن التطبيق الفعال والمستدام للبرنامج ومواءمة الخدمات مع احتياجات كل حي وخصوصيته الجغرافية.
