
أطلق خبير وباحث في العلاقات الأسرية هو الدكتور شريف العماري تحذيرا قويا من تزايد ظاهرة الزواج السري داخل المجتمع مؤكدا أنها تمثل قضية اجتماعية وشرعية بالغة الخطورة يمكن أن تتحول من علاقة شرعية في ظاهرها إلى مصدر للمآسي والمشكلات الكبرى بسبب إبقائها طي الكتمان بعيدا عن علم الأهل والمجتمع المحيط.
وأوضح العماري أن هناك خلطا شائعا بين الزواج السري والزواج العرفي غير الموثق مشيرا إلى أن الزواج السري قد يكون موثقا بشكل رسمي لدى المأذون الشرعي ولكنه يظل سريا وغير معلن وهذا الإخفاء المتعمد يجعله بابا واسعا للمشكلات والمعضلات الاجتماعية والشرعية الخطيرة.
ومن أخطر ما ينجم عن الزواج السري أنه غالبا ما يتم في غياب ولي أمر الزوجة وهو شرط أساسي لصحة النكاح استنادا إلى النص القرآني الصريح فانكحوهن بإذن أهلهن والحديث النبوي الشريف لا نكاح إلا بولي. واعتبر الخبير أن غياب الولي لا يمثل مخالفة شرعية فحسب بل يعد إهدارا واضحا لكرامة المرأة التي تحتاج إلى سند من أهلها وعزوة تقف خلفها أمام زوجها ففي أوقات الخلاف قد يعيرها الزوج بغياب أهلها قائلا أين هم أهلك الذين وثقت بهم.
وتتعدد المبررات الواهية التي يسوقها البعض لإبقاء الزواج في الخفاء ومنها خوف الرجل من ردة فعل زوجته الأولى أو أبنائه البالغين أو خشية المرأة المطلقة من انقطاع نفقة طليقها المخصصة لأبنائها أو حتى رفض الأهل لأحد الطرفين. وشدد العماري على أن هذه الدوافع ليست مجرد مشاكل شخصية محدودة بل إن تداعياتها تمتد لتهدد سلامة الروابط الاجتماعية والدينية في المجتمع بأسره.
وكشف الباحث المتخصص عن العواقب الوخيمة التي تظهر لاحقا حيث قد يفاجأ الأبناء بعد وفاة والدهم بوجود زوجة أخرى وأخوة لهم لم يكونوا يعلمون بوجودهم مطلقا مما يؤدي إلى تفجر صراعات مدمرة حول الميراث ويصل الأمر إلى قطع صلة الرحم وأكل حقوق الأيتام. وأضاف أن الزوج المتوفى قد يحمل في قبره وزر هذا الزواج الناقص بينما تقضي الزوجة حياتها في قلق وخوف دائم كأنها ترتكب ذنبا مما يفسد عليها حياتها ويجعلها في شتات مستمر.
وأكد العماري أن الحل الوحيد لتجنب كل هذه المآسي يكمن في إشهار الزواج والالتزام الكامل بالضوابط الشرعية والقانونية فهذا هو الضمان الأوحد لحفظ حقوق جميع الأطراف وإبراء الذمم. وضرب مثلا بأن طاعة الوالدين واستئذانهما شرط يسبق حتى أمورا عظيمة مثل الجهاد في سبيل الله فكيف يمكن الإقدام على أمر مصيري كالزواج دون علم الأهل أو إذنهم.