شهدت أسواق الصاغة المحلية في مصر تحركات سعرية لافتة حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5230 جنيها بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 4483 جنيها ويأتي ذلك في ظل موجة صعود عالمية قوية للمعدن الأصفر للأسبوع السابع على التوالي دفعته لتحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة. وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5977 جنيها في حين سجل الجنيه الذهب 41840 جنيها.
تأتي هذه الارتفاعات مدفوعة بحالة من الغموض في الأسواق العالمية خاصة بعد تأجيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي والذي كان ينتظره المستثمرون بفارغ الصبر. وقد نتج هذا التأجيل عن إغلاق الحكومة الأمريكية بعد تعثر إقرار مشروع قانون الإنفاق في مجلس الشيوخ مما دفع المتداولين إلى اللجوء لاستثمارات الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب لحماية أموالهم.
في ظل غياب البيانات الرسمية اعتمد المستثمرون على مؤشرات اقتصادية بديلة أشارت إلى تباطؤ في سوق العمل الأمريكي وهو ما عزز بقوة التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي. ويعتقد المحللون أن هذا الخفض قد يحدث قريبا حيث تسعر الأسواق حاليا احتمال بنسبة 97% لخفض الفائدة في أكتوبر يليه خفض آخر محتمل بنسبة 85% في ديسمبر.
يعتبر انخفاض أسعار الفائدة عاملا إيجابيا للغاية بالنسبة للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. وقد حقق الذهب منذ بداية العام مكاسب تقارب 48% في واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخه ومن المتوقع استمرار هذا الزخم بفضل عوامل اقتصادية كلية داعمة.
تشير توقعات مصرفية كبرى إلى أن سعر الأونصة قد يرتفع إلى مستوى 4200 دولار خلال الأشهر القادمة مدعوما بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة وضعف عام متوقع للدولار الأمريكي. وتدعم هذه النظرة الإيجابية عوامل أساسية قوية أخرى مثل استمرار عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية حول العالم والمخاوف المتعلقة بالديون الأمريكية.
على صعيد مشتريات القطاع الرسمي أضافت البنوك المركزية العالمية صافي 15 طنا من الذهب إلى احتياطياتها خلال شهر أغسطس. ويعكس هذا الرقم عودة البنوك المركزية إلى الشراء بوتيرة ثابتة تماشيا مع المعدلات الشهرية التي شوهدت بين شهري مارس ويونيو بعد أن شهد شهر يوليو استقرارا في حجم الاحتياطيات العالمية.
