يشهد سعر الذهب في البورصات العالمية ارتفاعا متواصلا للأسبوع السابع على التوالي محققا سلسلة من المستويات القياسية الجديدة كان آخرها عند 3897 دولارا للأونصة حيث يجد المعدن الأصفر دعما قويا من التوقعات المتزايدة بأن البنك الفيدرالي الأمريكي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة قريبا وهو ما يعزز جاذبيته الاستثمارية.
تتجه أنظار المستثمرين صوب السياسة النقدية الأمريكية حيث تسعر الأسواق احتمالية تصل إلى 97% لإقرار خفض في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال شهر أكتوبر المقبل بالإضافة إلى احتمال بنسبة 85% لخفض آخر مماثل في ديسمبر وتعتبر هذه التوقعات محركا أساسيا لأسعار الذهب لأن انخفاض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وسط حالة من الغموض الاقتصادي يفضل المتداولون اللجوء إلى استثمارات الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب كما يستند المتعاملون في تقييمهم للاقتصاد الأمريكي إلى مؤشرات بديلة تظهر تباطؤا في سوق العمل الأمر الذي يدعم فرضية الخفض الوشيك لأسعار الفائدة من قبل السلطات النقدية.
على صعيد آخر لا تقتصر العوامل الداعمة للذهب على السياسة النقدية وحدها بل تمتد لتشمل القوى الاقتصادية الكلية المؤثرة مثل استمرار البنوك المركزية حول العالم في زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر والمخاوف المتعلقة بالديون الأمريكية وقد أضافت البنوك المركزية 15 طنا صافيا إلى احتياطياتها في أغسطس مما يشير إلى عودة وتيرة الشراء القوية بعد استقرارها في يوليو.
منذ بداية العام سجل الذهب أداء استثنائيا حيث ارتفع بنسبة 48% في واحدة من أقوى موجاته الصعودية تاريخيا وبالرغم من أن المؤشرات الفنية تشير إلى وصول السعر إلى مرحلة التشبع الشرائي إلا أنه لا توجد حتى الآن أي إشارات تدل على انعكاس هذا الاتجاه الصاعد.
في هذا السياق رفع بنك UBS توقعاته لسعر الأونصة إلى مستوى 4200 دولار خلال الأشهر القادمة مستندا في تحليله إلى انخفاض تكلفة حيازة الذهب مع تراجع أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى التوقعات باستمرار ضعف أداء الدولار الأمريكي بشكل عام وهو ما يصب في مصلحة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية.
أما عن الأسعار في السوق المحلية فقد سجل عيار 24 قيمة 5977 جنيها وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5230 جنيها بينما وصل سعر عيار 18 إلى 4483 جنيها وسجل الجنيه الذهب 41840 جنيها.
