أعلنت وزارة البلديات عن تحديث شامل لاشتراطات تنظيم أنشطة الورش المهنية في المملكة وذلك في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وتلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية. ويأتي هذا التحديث تماشيا مع التطور الذي تشهده البلاد ضمن رؤية 2030 ولضمان تطبيق أفضل الممارسات وقواعد السلامة العالمية في هذه الأنشطة الضرورية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات المحدثة يقتصر تطبيقها على أنشطة الإصلاح والصيانة فقط دون أن تشمل أنشطة تسويق وبيع المواد والمنتجات. وتغطي التعديلات الجديدة جوانب متعددة تبدأ من المتطلبات المكانية والإنشائية للموقع وصولا إلى المتطلبات التشغيلية والصحية لضمان بيئة عمل منظمة وآمنة.
وتضمنت المتطلبات الجديدة تفصيلا دقيقا للنواحي المكانية حيث شملت تحديد مواصفات الموقع ومتطلبات تطويره بالإضافة إلى الواجهات والمظهر العام للنشاط. كما تناولت الجوانب الإنشائية للورشة من خلال وضع معايير لأسطح الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والسلالم وكذلك الأرصفة الخارجية مع ضرورة توفير منحدرات مخصصة لذوي الإعاقة.
وفيما يخص السلامة شددت اللوائح المحدثة على ضرورة الالتزام الكامل بمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق لضمان أعلى مستويات الأمان. وشملت الاشتراطات أيضا الجوانب الفنية المتعلقة بالتهوية والتكييف وتحديد معايير لوسائل ومعدات الإضاءة والتمديدات الكهربائية داخل المنشأة لضمان تشغيل آمن وفعال.
ولم تغفل التحديثات المتطلبات التشغيلية الصحية حيث فرضت ضوابط صارمة للتحكم في النفايات والحفاظ على نظافة الموقع بشكل دائم إلى جانب وجود متطلبات خاصة بالعاملين. وعلى الصعيد الفني تضمنت الاشتراطات معايير خاصة بصيانة الأجهزة الإلكترونية والتركيبات ووحدات العرض المستخدمة واللوحات الإرشادية الداخلية للورشة.
