واصلت أسعار الذهب مسيرتها الصاعدة للأسبوع السابع على التوالي محققة مكاسب قوية ومسجلة سلسلة من القمم التاريخية كان آخرها عند مستوى 3897 دولارا للأونصة. ويأتي هذا الارتفاع المستمر على الرغم من المؤشرات الفنية التي تنذر بتشبع السوق بعمليات الشراء مما يشير إلى هبوط وشيك لكن دون ظهور أي إشارات تدفع للبيع حتى الآن.
يجد الذهب دعما قويا من حالة الغموض التي تسود الأسواق المالية العالمية خاصة بعد تأجيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية الهام. ويعود هذا التأجيل إلى إغلاق الحكومة الأمريكية بعد تعثر إقرار مشروع قانون الإنفاق في مجلس الشيوخ مما دفع المتداولين إلى اللجوء للاستثمارات الآمنة.
وفي ظل غياب البيانات الرسمية اعتمد المستثمرون على مؤشرات بديلة أظهرت تباطؤا في سوق العمل الأمريكي. وعززت هذه المؤشرات التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي حيث يتوقع المستثمرون بنسبة 97% خفض الفائدة في أكتوبر وبنسبة 85% لخفض آخر في ديسمبر.
تعتبر توقعات خفض الفائدة عاملا إيجابيا للمعدن الأصفر لأنه لا يقدم عائدا لحائزيه وبالتالي فإن تراجع الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به. وقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 48% منذ بداية العام في واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخه.
وتدعم هذه المرحلة الصاعدة قوى اقتصادية كلية مؤثرة من بينها استمرار مشتريات البنوك المركزية وتزايد الديون الأمريكية. وفي هذا السياق توقعت إحدى المؤسسات المصرفية الكبرى أن يرتفع سعر الأونصة إلى 4200 دولار خلال الأشهر القادمة مدفوعا بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة وضعف عام متوقع للدولار الأمريكي.
وتأكيدا لهذا الاتجاه أضافت البنوك المركزية حول العالم 15 طنا من الذهب صافي إلى احتياطياتها خلال شهر أغسطس. وتتماشى هذه الكمية مع متوسط المشتريات الشهرية المسجلة بين مارس ويونيو مما يشير إلى عودة قوية لعمليات الشراء بعد حالة من الاستقرار في يوليو.
وعلى الصعيد المحلي سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية مستويات جديدة حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5977 جنيها. كما سجل عيار 21 الأكثر انتشارا 5230 جنيها ووصل سعر عيار 18 إلى 4483 جنيها بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 41840 جنيها.
