أوضح خبير متخصص في التوعية السكنية مجموعة من الأسباب الدقيقة والموانع التي قد تحول دون حصول الأسر على الدعم السكني المنشود مؤكدا وجود حالات محددة وشروط صارمة تؤدي إلى رفض الطلبات بشكل مباشر حتى مع اعتقاد المتقدمين باستيفائهم للمتطلبات الأساسية وهو ما يسبب إرباكا لدى الكثيرين.
يأتي في مقدمة هذه الموانع امتلاك الأسرة لمسكن مناسب خلال فترة زمنية محددة تسبق تاريخ تقديم الطلب ولا يقتصر هذا الشرط على رب الأسرة فقط بل يشمل أي فرد مدرج ضمن طلب الدعم مثل الزوجة أو الأبناء فإذا كان أي منهم يمتلك عقارا سكنيا ملائما فإن ذلك يمنع الأسرة بأكملها من الاستفادة من البرنامج لأن الهدف هو توفير المسكن الأول لمن لا يملكه.
كذلك فإن الاستفادة المسبقة من أي برامج دعم سكني حكومية أو شبه حكومية تعتبر سببا مباشرا لاستبعاد الطلب سواء كان هذا الدعم عبارة عن قرض عقاري مدعوم أو وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية فأنظمة الدعم مصممة لخدمة كل أسرة مرة واحدة فقط لضمان وصول المساعدة إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين الفعليين.
ومن بين الشروط التي يتم التدقيق عليها بشكل صارم أهلية المتقدم نفسه فمثلا يجب أن يكون مقدم الطلب قد أتم سنا معينة عند التقديم وأن يكون هو العائل الرئيسي لأسرته كما أن إقامة الأسرة بشكل دائم داخل البلاد يعد شرطا أساسيا لا يمكن التغاضي عنه ولا تقبل طلبات المقيمين بشكل مؤقت.
تعتبر دقة البيانات المقدمة عاملا حاسما في قبول الطلب حيث يتم التحقق من كافة المعلومات من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وأي عدم تطابق أو تقديم معلومات غير صحيحة أو قديمة خاصة فيما يتعلق بمصادر الدخل أو الحالة الاجتماعية أو عدد أفراد الأسرة يؤدي حتما إلى استبعاد الطلب.
