شهدت أسواق المعدن الأصفر العالمية والمحلية موجة صعود قوية خلال تداولات الأسبوع المنصرم حيث ارتفعت الأسعار بنسب ملحوظة جاءت مدفوعة بتزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي. ويأتي هذا الأداء الاستثنائي في ظل استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتنامي توقعات المستثمرين بإقدام البنك المركزي الأمريكي على تخفيض أسعار الفائدة قريبا.
وعلى الصعيد العالمي قفزت أسعار الأوقية بنسبة تقارب 3.4% بعد أن أضافت إلى قيمتها نحو 126 دولارا في أسبوع واحد. وقد بدأت الأوقية تعاملاتها عند مستوى 3760 دولارا لتصل إلى ذروة تاريخية جديدة عند 3900 دولار قبل أن تستقر عند 3886 دولارا مع نهاية التداولات الأسبوعية.
وامتد هذا الزخم إلى السوق المصرية حيث ارتفعت أسعار الذهب محليا بنسبة 2.9% خلال الفترة ذاتها. وأفادت تقارير متخصصة في تداول الذهب والمجوهرات أن سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر زاد بمقدار 145 جنيها. وكان الجرام قد استهل الأسبوع عند سعر 5075 جنيها ليحقق رقما قياسيا غير مسبوق بملامسته حاجز 5250 جنيها قبل أن يختتم التعاملات عند مستوى 5220 جنيها.
وبالنسبة للأعيرة الأخرى في السوق المحلية فقد بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 حوالي 5966 جنيها بينما سجل عيار 18 ما يقرب من 4474 جنيها. ووصل سعر جرام الذهب من عيار 14 إلى نحو 3480 جنيها في حين حافظ الجنيه الذهب على قيمته عند مستوى 41760 جنيها.
وتعكس هذه التحركات تحولا كبيرا في سلوك المستثمرين الذين بدأوا يفقدون الثقة في العملات الورقية ويتجهون بقوة نحو الذهب كوسيلة للتحوط ضد مخاطر التضخم والعجز المالي المتزايد. فبعد أن سجل المعدن النفيس أفضل أداء شهري له منذ عقود اتجه بعض المتعاملين لجني الأرباح لكن الإقبال العام ظل قويا مما أبقى الأسعار مرتفعة. وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن المستثمرين الأفراد دخلوا السوق بقوة في مرحلة جديدة من صعود الذهب.
ويؤكد هذا التوجه حجم التدفقات النقدية القياسية التي شهدتها صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب خلال شهر سبتمبر. فعلى سبيل المثال سجل أحد أكبر هذه الصناديق العالمية زيادة في حيازاته بمقدار 35.2 طنا خلال الشهر مع تدفق يومي قياسي بلغ 18.9 طنا في يوم واحد. ورغم هذه الزيادة الكبيرة فإن الحيازات العالمية في صناديق الذهب لا تزال دون مستوياتها التاريخية المسجلة في عام 2020.
كما أن البنوك المركزية حول العالم تواصل تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر وهو اتجاه مستمر منذ ثلاث سنوات. وقد استأنفت مشترياتها في أغسطس بإجمالي 15 طنا بعد توقف مؤقت وكانت كازاخستان في مقدمة المشترين تليها تركيا والصين وبلغاريا وغانا والتشيك وأوزبكستان. في المقابل اقتصرت عمليات البيع على روسيا وإندونيسيا. وتعتبر بولندا أكبر المشترين منذ بداية العام بإضافة 67 طنا بهدف رفع حصة الذهب في احتياطياتها.
وتدعم البيئة الاقتصادية الحالية استمرار هذا الاتجاه الصاعد فالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أدى إلى تعطيل صدور بيانات اقتصادية حيوية مثل تقارير الوظائف وطلبات إعانة البطالة مما زاد من حالة الضبابية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. وقد أشار مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن غياب البيانات يعقد مهمة تحديد السياسة النقدية. وفي الوقت نفسه تراجعت عوائد السندات الأمريكية وانخفضت مؤشرات النشاط الاقتصادي مما يزيد من احتمالات خفض الفائدة إلى نسبة تقترب من 96%.
