أثار خبير قانوني بارز جدلا واسعا في الأوساط الرياضية بعد تشكيكه في قانونية الإجراءات التي اتخذها النادي الأهلي مؤخرا بحق أحد لاعبيه مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات قد تخالف الأنظمة المعمول بها وتفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول عدالة المنافسة بين جميع الأندية في الدوري.
ولم تقتصر الملاحظات على هذه الحالة الفردية بل امتدت لتشمل منظومة العمل في المسابقة ككل حيث انتقد الخبير القانوني أحمد الشيخي بشدة ما وصفه بتباين المعايير المطبقة على الأندية وأشار إلى وجود نوع من الازدواجية في الرقابة إذ تخضع بعض الفرق لتدقيق صارم في عمليات تسجيل اللاعبين وحدود الصرف المالي بينما تتمتع أندية أخرى بمرونة غير مبررة.
وأوضح الشيخي أن قرار النادي الأهلي بإسقاط اسم اللاعب عبدالله عطيف من كشوفات الفريق لا يمكن اعتباره إجراء صحيحا من الناحية القانونية ما لم يتم بناء على اتفاقية تسوية أو مخالصة رسمية موقعة بين الطرفين وشدد على أن أي تصرف أحادي من قبل النادي في هذا الشأن يعد خرقا للوائح.
واعتبر أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على مبدأ تكافؤ الفرص ويضر بعدالة المنافسة التي تعد أساس أي بطولة رياضية ناجحة وذكر أنه حذر مرارا من أن عدم توحيد الإجراءات يسمح لأندية بتجاوزات تصل أحيانا إلى تسجيل عدد كبير من اللاعبين الأجانب يتجاوز المسموح به وطالب بضرورة إعادة النظر في هذه اللوائح لضمان تطبيقها على جميع الأندية دون استثناء معربا عن أمله في أن تكون فترة الانتقالات الشتوية القادمة هي نقطة البداية لتصحيح هذا الخلل.
