الكهرباء: غرامات على المتأخرين عن سداد الفاتورة.. والأمر قد يصل إلى رفع العداد نهائيًا
أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أهمية التزام المواطنين بسداد فواتير عدادات الكهرباء القديمة في موعدها المحدد، محذرًا من التأخير لأكثر من 30 يومًا، حيث سيتم تطبيق غرامة تأخير تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال تجاوز المهلة المحددة للسداد.
تنظيم الكهرباء يطالب المواطنين بعدم التأخير في سداد الفواتير لتجنب غرامات مالية
ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على رفع الوعي بضرورة الانتظام في الدفع لتجنب الغرامات وضمان استمرارية الخدمة دون أية مشاكل، حيث أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء تطبيق إجراءات صارمة بحق أصحاب عدادات الكهرباء القديمة الذين يتأخرون في سداد فواتير الاستهلاك.
وأوضح الجهاز أن الغرامة المفروضة على المتأخرين في سداد الفاتورة قد تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، ويتم تطبيقها بعد مرور 3 أيام على موعد السداد الرسمي. ولفت إلى أن المشتركين المتخلفين عن سداد فاتورة شهر أبريل الجاري، والخاصة باستهلاك شهر مارس، سيتعرضون للغرامة بدءًا من نهاية الأسبوع الحالي، ما لم يتم السداد.
حالات تؤدي إلى رفع العداد
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
- الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.
- توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.
- تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.
- التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.
- زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.
- منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.
- عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.
- هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.
- التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.
إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العداد
في حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع
