أوضح برنامج الأراضي البيضاء التابع لوزارة الشؤون البلدية والإسكان تفاصيل الحالات المحددة التي يتوقف عندها فرض الرسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن يأتي هذا التوضيح ضمن المساعي المستمرة لزيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن في السوق العقاري ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءة استخدام الأراضي الحضرية ودفع عجلة التطوير العقاري بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير خيارات سكنية متنوعة وبأسعار مناسبة عبر تحفيز الملاك على إعمار أراضيهم أو بيعها لمطورين آخرين.
وحدد البرنامج أربعة سيناريوهات رئيسية لإيقاف تطبيق الرسم على أي أرض خاضعة له أول هذه السيناريوهات هو انتفاء أحد الشروط الأساسية التي استند إليها فرض الرسم في المقام الأول وفقا للمادة السابعة من اللائحة التنظيمية بحيث لا تعود الأرض مستوفية لمعايير الخضوع للرسوم.
وتشمل الحالات الأخرى وجود مانع نظامي مثبت بوثائق رسمية صادرة عن جهة مختصة يمنع المالك من التصرف في أرضه طوال المدة المحددة لسداد الرسوم المستحقة كذلك يتوقف الرسم في حال وجود عائق يحول دون استصدار التراخيص والموافقات الضرورية لتطوير الأرض شرط ألا يكون مالك الأرض هو المتسبب في هذا العائق أو مشاركا في قيامه.
أما الحالة الرابعة والأكثر شيوعا التي تؤدي إلى إيقاف الرسوم فتتمثل في إنجاز مالك الأرض لعملية تطويرها أو بنائها بالكامل خلال الفترة النظامية الممنوحة له لسداد الفاتورة الصادرة وهو ما يحقق الهدف الأسمى للبرنامج.
وفي سياق متصل يمنح النظام مرونة إضافية حيث يجوز بقرار وزاري إيقاف تطبيق الرسم مؤقتا في حال أنجز تطوير الأرض بشكل لا يتعارض مع دورات إصدار الفواتير السنوية في المدينة كما يمكن للجنة المختصة منح المالك مهلة إضافية لإنهاء أعمال التطوير تقدرها بناء على مساحة الأرض وطبيعتها وفي حال انقضاء المهلة الإضافية دون إنجاز التطوير يتم استيفاء الرسوم المستحقة.
وأكد البرنامج على استمرارية العمل وفق الضوابط المعتمدة مشيرا إلى أنه في حال توقف تطبيق الرسم على جزء من أرض ما بعد صدور الفاتورة فإن الرسم يظل ساريا على الجزء المتبقي غير المطور منها فقط ويتم احتساب قيمته بناء على ذلك.
