أعلن مركز التأمين الصحي الوطني عن إطلاقه لمنظومة معايير جديدة ومتكاملة يتوجب على كافة المؤسسات الصحية الالتزام بها للانضمام إلى شبكته المعتمدة حيث وضع المركز عشرة التزامات أساسية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات وضمان حصول المستفيدين على أفضل رعاية ممكنة دون أي تمييز.
وتلزم الضوابط الجديدة المؤسسات الطبية بتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى درجات الجودة والكفاءة المهنية والأخلاقية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الطبية العالمية ويتوجب عليها إخطار المركز بشكل فوري عند حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات التي قدمتها أثناء طلب الاعتماد بالإضافة إلى تزويد المركز بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبها والمتعلقة بالخدمات الصحية التي يتم شراؤها.
وحدد المشروع الجديد خمسة أنواع رئيسية للاعتمادات التي يمنحها للمؤسسات وهي الاعتماد الأساسي والاعتماد المشروط واعتماد مخصص للحالات الطارئة بالإضافة إلى اعتماد خاص بالمنشآت الصحية الدولية كما ترك الباب مفتوحا لاستحداث أي نوع آخر من الاعتمادات التي قد تظهر الحاجة إليها مستقبلا بناء على قرار مسبب يصدره الرئيس التنفيذي للمركز.
ويقوم المركز بشراء خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من تلك المؤسسات التي تنجح في الحصول على الاعتماد وذلك استنادا إلى أحكام اللائحة التنظيمية ولائحة تغطية الرعاية الصحية والأدلة الإرشادية التي يصدرها المركز وتتم هذه العملية من خلال عقود شراء موحدة ومعتمدة يبرمها المركز مع هذه المؤسسات لضمان توحيد الإجراءات والشروط.
وينشئ المركز قائمة رسمية تسمى شبكة المؤسسات الصحية المعتمدة لدى المركز وتضم جميع المؤسسات والتجمعات الصحية التي استوفت الشروط ونجحت في الحصول على أحد أنواع الاعتمادات المذكورة لتكون بمثابة دليل للمستفيدين ومقدمي الخدمات.
وفي خطوة لتسهيل الإجراءات وضمان استمرارية الخدمات الحيوية تعتبر اللائحة الجديدة أن جميع المؤسسات الصحية المرخصة لتقديم خدمات الرعاية للحالات الطارئة حاصلة بشكل تلقائي على اعتماد الحالات الطارئة وذلك بمجرد دخول اللائحة حيز التنفيذ دون أن تحتاج إلى التقدم بطلب منفصل للحصول على هذا النوع من الاعتماد.
وقد منحت اللائحة المقترحة المركز الحق في إلغاء الاعتماد الأساسي أو المشروط الممنوح لأي مؤسسة صحية في خمس حالات محددة وواضحة وتشمل هذه الحالات عدم التزام المؤسسة بتنفيذ التدابير التصحيحية المطلوبة منها في تبليغ رسمي أو في حال تم إلغاء أو شطب أي من التراخيص الرسمية الصادرة لها من الجهات المختصة أو المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
وتتضمن أسباب الإلغاء أيضا ثبوت قيام المؤسسة الصحية المعتمدة بتقديم أي وثائق مزورة سواء عند التقدم بطلب الاعتماد أو بعد الحصول عليه وكذلك في حال ثبت تورطها في تقديم معلومات أو بيانات مضللة أو قيامها بأي شكل من أشكال الاحتيال كما يمكن إلغاء الاعتماد إذا تقدمت المؤسسة الصحية نفسها بطلب رسمي لإلغائه.
كما أعطت اللائحة للمركز صلاحية إلغاء اعتماد مؤسسة صحية واحدة تابعة لتجمع صحي كبير دون أن يؤثر هذا القرار على وضع التجمع الصحي ككل أو على باقي المؤسسات الصحية التابعة له وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الإلغاء التدابير اللازمة التي يتوجب على التجمع الصحي اتخاذها لضمان نقل المستفيدين من المؤسسة الملغى اعتمادها ومعالجة كافة الآثار المترتبة على ذلك.
