أكد خبير قانوني أن الحق في مقاضاة أصحاب المحتوى المخالف عبر منصات التواصل الاجتماعي ليس مفتوحا زمنيا بل يخضع لمدة محددة يسقط بعدها الحق في الشكوى. هذا التوضيح القانوني يضع إطارا زمنيا مهما يجب على مستخدمي الفضاء الرقمي معرفته لحماية حقوقهم قبل فوات الأوان.
وفي تفاصيل هذا الإطار الزمني أوضح المستشار القانوني مساعد الصقعبي خلال حديثه لإحدى القنوات التلفزيونية أن أي شخص يتعرض لإساءة لا يمكنه التقدم ببلاغ أو رفع دعوى قضائية إذا مضى على الواقعة أكثر من تسعين يوما. وأشار إلى أن هذا المبدأ القانوني يعرف بسقوط الدعوى بالتقادم.
وبيّن الصقعبي أن هذا الإجراء يستند إلى قواعد واضحة تعتمدها لجان النظر في مخالفات نظام الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع. حيث تنص المادة الحادية عشرة من هذه القواعد بشكل صريح على أن الدعاوى في مثل هذه الحالات تسقط بانقضاء مدة التسعين يوما من تاريخ وقوع المخالفة.
وبموجب هذا التنظيم فإن سرعة التحرك لتوثيق المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية تصبح عنصرا حاسما. فالتأخر في تقديم الشكوى لأكثر من ثلاثة أشهر يعني فعليا التنازل عن الحق في الملاحقة القانونية سواء أمام اللجان المختصة أو المحاكم القضائية مما يضيع فرصة المحاسبة على المحتوى المسيء.
