شهدت أسواق الذهب في مصر مع بداية تعاملات الأسبوع ارتفاعا ملحوظا حيث قفزت الأسعار بقيمة تقارب 45 جنيها للجرام الواحد. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة بالتزامن المباشر مع صعود سعر الأونصة في البورصات العالمية التي افتتحت أولى جلساتها هذا الأسبوع متجاوزة مستوى 3929 دولارا ما أعطى دفعة قوية للأسعار في السوق المحلية.
وفي ظل هذه الارتفاعات سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم 5977 جنيها بينما وصل سعر عيار 21 إلى 5230 جنيها. كما بلغ سعر جرام عيار 18 ما قيمته 4483 جنيها في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 42000 جنيه.
ويرى إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن المعدن الأصفر عالميا لا يزال يتحرك ضمن مسار صاعد واضح. ويدعم هذا الاتجاه التوقعات المستمرة بأن يتجه الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة خفض الفائدة بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة باحتمالية حدوث إغلاق حكومي في الولايات المتحدة. هذه العوامل مجتمعة تزيد من جاذبية الذهب كأصل استثماري وتمنحه زخما إضافيا في الأسواق العالمية.
ولم تكن قفزة اليوم مفاجئة بل هي استمرار لمسيرة صعود قوية شهدها السوق المحلي على مدار الأسابيع الماضية. فقد أوضح واصف في التقرير الأسبوعي للشعبة أن أسعار الذهب في مصر سجلت مكاسب للأسبوع السابع على التوالي مدعومة بالارتفاع التاريخي لسعر الأونصة عالميا الذي تخطى لأول مرة حاجز 3897 دولارا قبل أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي عند 3886 دولارا محققا ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 3.4%.
وعلى الصعيد المحلي حقق عيار 21 الأكثر تداولا مكاسب بلغت نسبتها 2.95% بما يعادل 150 جنيها في الجرام خلال الأسبوع الماضي وحده. وقد أغلق العيار تعاملاته عند 5230 جنيها بعد أن بدأ الأسبوع عند مستوى 5080 جنيها للجرام وتراوحت أسعاره بين 5073 جنيها كأدنى سعر و5245 جنيها كأعلى مستوى له.
وما يعزز قوة الذهب محليا هو قدرته على الحفاظ على مكاسبه حتى في ظل التراجع الذي شهده سعر صرف الدولار مؤخرا في البنوك الرسمية. ويعكس هذا الأمر ثقة المستثمرين في المعدن النفيس كملاذ آمن في مواجهة أي تقلبات اقتصادية خاصة مع استمرار الأسعار العالمية عند مستوياتها القياسية.
وفي سياق متصل لم يؤثر قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بشكل فوري على أسعار الذهب. لكن من المحتمل أن تظهر انعكاساته على المدى المتوسط حيث قد تتحرك بعض السيولة النقدية من الأوعية الادخارية البنكية نحو الاستثمار في الذهب مع تراجع العائد على الشهادات.
وتشير التوقعات إلى أن الاتجاه الصاعد قد يظل هو السمة الغالبة على أداء الذهب في السوقين المحلي والعالمي خلال الفترة المقبلة على المدى المتوسط والبعيد. ويظل هذا التوقع مرهونا باستمرار الضغوط التضخمية العالمية وسياسات التيسير النقدي ومن المتوقع أن يواصل السوق المصري الاستفادة من هذه الموجة الصاعدة.
