شهدت أسواق المعادن الثمينة موجة ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة حيث واصل الذهب تحليقه في مستويات قياسية مع بداية تداولات الأسبوع متجاوزًا حاجز 3900 دولار للأونصة عالميًا للمرة الأولى على الإطلاق. وانعكست هذه القفزة بشكل مباشر على السوق المحلية في مصر دافعة أسعار عيار 21 لتتخطى 5300 جنيه شاملة المصنعية وسط توقعات باستمرار هذا المسار الصاعد.
في السوق المصرية قفزت أسعار الذهب بشكل لافت مسجلة مستوى تاريخيا جديدا حيث افتتح عيار 21 الأكثر تداولا تعاملات يوم الاثنين عند 5260 جنيها للجرام مقارنة بسعر إغلاق الأمس البالغ 5210 جنيهات للجرام بزيادة قدرها 50 جنيها في مستهل التداولات. وقد لامس سعر الجرام خلال الجلسة مستوى 5265 جنيها كأعلى سعر له على الإطلاق محافظا على الزخم الإيجابي الذي اكتسبه في الفترة الأخيرة.
واللافت أن هذه الزيادة الكبيرة في سعر الذهب محليا جاءت متجاهلة تماما التأثير السلبي لتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك. ويأتي استقرار العملة المصرية مدعوما بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الذي زاد خلال شهر سبتمبر الماضي بمقدار 283 مليون دولار ليبلغ 49.534 مليار دولار. ورغم أن قوة الجنيه يفترض أن تخفض سعر الذهب المقوم بالدولار إلا أن الارتفاع الهائل في السعر العالمي كان العامل المهيمن الذي طغى على أي عوامل محلية.
وعلى الصعيد العالمي يعود هذا التحليق الجنوني في أسعار المعدن الأصفر إلى مجموعة من العوامل التي عززت من جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين. يأتي في مقدمة هذه العوامل المخاوف المتزايدة من إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة مما قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ويدفع نحو تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين وهو ما يمثل خطرا على سوق العمل وفقا لتصريحات مسؤولين في البيت الأبيض.
هذا الشعور المتصاعد بالقلق في الأسواق المالية يدعم الذهب بقوة خاصة مع احتمالات قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. وتظهر مؤشرات المتداولين أن التوقعات بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر المقبل تتجاوز نسبة 99%. وتأتي هذه التوقعات بعد دعوات من قبل أعضاء في الفيدرالي لاتخاذ مسار أكثر حدة في خفض الفائدة لمواجهة تأثيرات السياسات الاقتصادية الحالية.
افتتحت الأونصة تداولاتها الأسبوعية عند مستوى 3891 دولارا لتقفز بنسبة 1.4% وتصل إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 3949 دولارا قبل أن تستقر حول 3942 دولارا. هذا الأداء القوي يدفع الذهب للاقتراب من المستهدف النفسي عند 4000 دولار للأونصة وبذلك يكون قد سجل ارتفاعا منذ بداية العام يقترب من 50%.
وتشير البيانات إلى أن قوة الذهب الحالية لا تعتمد فقط على المضاربين بل تستند بشكل أساسي إلى عمليات شراء قوية طويلة الأجل من قبل البنوك المركزية حول العالم وزيادة الطلب من صناديق الاستثمار المتداولة. هذا الأساس المتين يعني أن أي تراجعات أو عمليات تصحيح سعري قد تكون محدودة وتوفر فرصا جديدة للشراء مع الحفاظ على زخم الاتجاه الصاعد.
ومما زاد من تدفقات رؤوس الأموال نحو الذهب هو تراجع جاذبية الين الياباني كملاذ آمن منافس حيث انخفضت العملة اليابانية بنسبة كبيرة وصلت إلى 2% مقابل الدولار مما دفع المستثمرين للبحث عن بدائل أكثر استقرارا.
ويؤكد تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر هذا التوجه. حيث أظهر التقرير زيادة كبيرة في عقود الشراء الآجلة للذهب من قبل المؤسسات المالية والصناديق والأفراد بهدف المضاربة بمقدار 6030 عقدا بالتزامن مع انخفاض عقود البيع بمقدار 5691 عقدا مما يعكس عودة قوية لشهية المخاطرة نحو شراء الذهب.
