أثار الناقد الرياضي أحمد الشمراني جدلا واسعا في الأوساط الرياضية بطرحه تساؤلات هامة تتعلق بالآليات المتبعة لاختيار رؤساء شركات الأندية الأربعة الكبرى. وتركزت استفساراته بشكل خاص حول المتطلبات المالية المفروضة على المرشحين لهذا المنصب ومدى تطبيقها بشفافية على جميع الأندية دون تمييز.
وتساءل الشمراني عبر منصة إكس عن حقيقة التزام رؤساء أندية الهلال والنصر والاتحاد بدفع مبلغ الأربعين مليون ريال كشرط أساسي لتولي رئاسة شركات أنديتهم. وأشار إلى وجود حالة من الغموض حول هذا الأمر مقارنة بالوضوح الذي ظهر في قضية النادي الأهلي مما يفتح الباب أمام تكهنات مختلفة.
وأبرز الناقد الرياضي في تساؤلاته حالة النادي الأهلي التي تم التعامل معها بشكل علني وإعلامي على عكس الأندية الثلاثة الأخرى. وأوضح كيف تم تخيير أحد المرشحين بشكل مباشر بين سداد المبلغ المطلوب أو ترشيح شخص آخر بديلا له وهو ما يطرح تساؤلات إضافية حول المرشح البديل وهل سيتم اختياره بالتوافق أم سيخضع لنفس الشرط المالي.
ودعا الشمراني إلى ضرورة التعامل مع مثل هذه الأمور الإدارية الحساسة بقدر أكبر من السرية والكتمان كما فعلت الأندية الأخرى وذلك لتجنب إثارة الانقسامات والخلافات داخل الكيان الواحد. وأكد على دعمه الكامل للوائح والأنظمة التي تهدف لتطوير مستقبل الأندية لكنه شدد في الوقت ذاته على رفضه القاطع أن تكون هذه اللوائح سببا في نشوء صراعات داخلية تضر باستقرارها.
