في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في بيئة العمل السعودية أطلق نائب وزير العدل الدكتور نجم الزيد بالتعاون مع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبوثنين مبادرة عقد العمل الموحد الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال وفقاً لأحكام نظام العمل وتوثيق الالتزامات والحقوق المتبادلة لمنحها الصفة القانونية اللازمة.
ويهدف العقد بشكل أساسي إلى تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لكافة الأطراف المتعاقدة من خلال توثيق بنود الاتفاق وإثبات ما يتضمنه من حقوق والتزامات ويُعتبر العقد بمثابة سند تنفيذي خاصة في الجوانب المتعلقة بالأجور مما يمكن العامل من اقتضاء حقه المالي مباشرة عبر محاكم التنفيذ متجاوزاً بذلك الحاجة إلى رفع دعوى قضائية والمرور بإجراءات التقاضي الطويلة أمام المحاكم الموضوعية.
ويندرج إطلاق هذا العقد ضمن سلسلة متكاملة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخراً كجزء من استراتيجيتها لتحقيق العدالة الوقائية وتشمل هذه السلسلة نماذج موحدة لعقود أخرى مثل عقد الإيجار وعقد تأجير المركبات وعقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة بالإضافة إلى العقد الموحد لأتعاب المحاماة وعقد المقاولات للإنشاء الكامل حيث تساهم هذه العقود الموثقة في حفظ الحقوق وتقليل حجم النزاعات القضائية.
ومن المنتظر أن يحقق تطبيق عقد العمل الموحد آثاراً إيجابية واسعة النطاق سواء على مستوى المنشآت أو العاملين وعلى بيئة العمل بشكل عام إذ يُتوقع أن يساهم في رفع مستوى الثقة والاستقرار في سوق العمل السعودي كما يدعم البيئة الاستثمارية في المملكة ويعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات من خلال إرساء قيم العدالة والشفافية.
