أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج سكني المهندس وليد الحركان أن مسؤولية إصلاح أي ضرر يحدث في الوحدات العقارية نتيجة وجود عيوب إنشائية تقع بالكامل على عاتق المطور العقاري الذي يتولى تحمل جميع التكاليف المترتبة على ذلك دون أن يتحمل المالك أي أعباء مالية إضافية.
وأشار الحركان في تصريحات إعلامية إلى أن الهيئة العامة للعقار أرست مجموعة من الضمانات والمحددات الواضحة التي تنظم العلاقة بين المطور والمشتري حيث يأتي في مقدمتها وجود تأمين إلزامي يغطي العيوب الإنشائية التي قد تظهر في العقار بعد استلامه ما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على جودة المشاريع السكنية.
وفي سياق متصل أوضح أن آلية سداد قيمة الوحدة العقارية لا تتم عبر دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة بل تخضع لنظام مجدول للدفعات المرحلية حيث يتم توزيع المبلغ الإجمالي على عدة أقساط تبدأ من مرحلة توقيع العقد وتستمر بشكل متزامن مع تقدم مراحل البناء وصولاً إلى التسليم النهائي للوحدة.
