شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قفزة سعرية كبيرة دفعت المعدن الأصفر لتسجيل مستويات تاريخية جديدة لم يبلغها من قبل. ويأتي هذا الصعود اللافت مدعوماً بتزايد الطلب على الذهب كملاذ استثماري آمن في ظل حالة من عدم اليقين تسيطر على المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي عالمياً.
وعلى الصعيد العالمي سجل سعر الأوقية مستوى قياسياً جديداً حيث بلغ سعرها 3983 دولاراً أمريكياً. ويعكس هذا الارتفاع تحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط توقعات متزايدة بأن يتجه البنك الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة خلال الشهور القادمة مما يزيد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
وانعكس هذا الارتفاع العالمي مباشرة على السوق المصرية حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في محلات الصاغة. ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 الذي يعد الأعلى نقاءً إلى 6086 جنيهاً بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً وانتشاراً في مصر 5325 جنيهاً دون احتساب المصنعية التي تتراوح قيمتها بين ثلاثة وثمانية بالمئة من سعر الجرام. أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 4564 جنيهاً في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 42600 جنيه.
وفي هذا السياق أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقاً على المكانة المحورية التي يحتلها الذهب باعتباره مخزناً حقيقياً للقيمة وملاذاً آمناً يلجأ إليه المستثمرون بشكل خاص في أوقات الأزمات والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية.
وأوضح سامي أن تسعير الذهب في مصر يرتبط بعاملين أساسيين هما السعر العالمي المقوم بالدولار وسعر صرف الجنيه المصري مقابله. وأشار إلى أن الاستثمار في أدوات مثل صناديق الذهب يوفر وسيلة فعالة للمستثمرين للتحوط ضد أي انخفاض محتمل في قيمة العملة المحلية نظراً لكونهم يمتلكون أصلًا ذا قيمة متفق عليها عالمياً.
وأضاف الخبير المالي أنه من المستحيل على أي شخص التنبؤ بالقمة التي قد يصل إليها سعر الذهب أو القاع الذي قد يهبط إليه. لذلك فإن الاستراتيجية الحكيمة تكمن في الشراء عند توفر فائض مالي لدى الفرد لأن الذهب يثبت على المدى الطويل أنه استثمار آمن لا يعرض صاحبه لخسائر كبيرة.
