في جلسة عقدها مجلس الوزراء السعودي بمدينة الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء تم التركيز بشكل أساسي على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأبدى المجلس ترحيبه بالخطوات الجارية المتعلقة بالمقترح الذي قدمه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة وضمان إطلاق سراح كافة الرهائن والدخول في مفاوضات فورية للاتفاق على آليات التنفيذ.
وقد استعرض المجلس خلال جلسته مجمل اللقاءات الدولية التي احتضنتها المملكة والتي تأتي ضمن سياستها الراسخة في دعم الحوار متعدد الأطراف وتكثيف التنسيق المشترك لخدمة الأمن والسلام الدوليين والمساهمة في مواجهة التحديات العالمية وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية. وفي هذا السياق نوه المجلس بمضامين اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن الذي استضافته محافظة العُلا وشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من أنحاء العالم بهدف تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية وقضايا أمن الغذاء والمناخ والطاقة والتعاون الاقتصادي والتجارة الدولية.
وفي شأن آخر ثمن مجلس الوزراء النتائج المهمة للدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب التي استضافتها المملكة وما شهده عامه الأول من إنجازات كبيرة على مستوى تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن في مجال الأمن السيبراني بهدف الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يدعم النمو والازدهار. كما أشاد المجلس بمخرجات النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي أقيم في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وما تضمنه من إطلاق مبادرات ومشاريع تعكس ريادة المملكة العالمية في هذا القطاع الحيوي ودعمها المتواصل للشراكات الدولية وكل ما يخدم رخاء الإنسان وازدهار المجتمعات.
وعلى الصعيد الثقافي أعرب المجلس عن ترحيبه باختيار المملكة العربية السعودية لتكون الدولة المضيفة لمؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة في عام 2029 وهو ما يعكس تقديراً دولياً لمكانتها وإسهاماتها الوطنية والإقليمية والعالمية في تعزيز الدور التنموي للثقافة وتشجيع الابتكار والإبداع.
داخلياً نظر مجلس الوزراء إلى المؤشرات الواردة في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 باعتبارها تأكيداً على استمرار دعم النمو الاقتصادي الشامل ومواصلة الإنفاق التنموي والاجتماعي الموجه حسب الأولويات الوطنية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تقوية المركز المالي للمملكة وضمان الاستدامة المالية والمضي قدماً في تطبيق الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتنويعه وزيادة قدرته التنافسية بما يخدم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه الذي صدر عقب الجلسة أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات المهمة بعد الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وتقارير اللجان المختصة. حيث تم تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التايلندي حول مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين والتوقيع عليها. كما تم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة للتباحث مع الجانب الأذربيجاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والتوقيع عليها.
ووافق المجلس على مذكرتي تفاهم الأولى بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والسكان المصرية للتعاون في المجالات الصحية والثانية بين الهيئة العامة للإحصاء السعودية وإحصاءات إستونيا للتعاون في المجال الإحصائي. وشملت القرارات الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة وإنشاء فرع لجامعة نيو هيفن في مدينة الرياض.
كما صدرت موافقة المجلس على تعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم والدكتور محمد بن عمر العبداللطيف والأستاذ عبدالعزيز بن علي العودان أعضاءً في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص. وشملت القرارات أيضاً الموافقة على ترقيات وتعيين على المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة حيث تمت ترقية ضيف الله بن رمضان العنزي إلى وظيفة مستشار قانوني أول بالأمن العام وترقية عبدالله بن عبدالرحمن التويجري إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين صالح بن حميد الجهني على وظيفة وكيل إمارة منطقة بإمارة منطقة المدينة المنورة وترقية ماجد بن راكان العجمي إلى وظيفة مستشار أعمال بوزارة الداخلية وترقية مساعد بن عبدالرحمن المسعد إلى وظيفة مستشار قانوني بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واطلع المجلس أيضاً على تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية منها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وهيئة الحكومة الرقمية والمؤسسة العامة للري وصندوق النفقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ودارة الملك عبدالعزيز واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
