في جلسة عقدها مجلس الوزراء بالعاصمة الرياض برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جرى استعراض أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد المجلس ترحيبه بالخطوات المتعلقة بالمقترح الذي قدمه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة وضمان إطلاق سراح كافة الرهائن وبدء مفاوضات فورية للاتفاق على آليات التنفيذ.
ونوه المجلس بمضامين اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن الذي استضافته محافظة العُلا وشارك فيه كبار المسؤولين من مختلف دول العالم بهدف تبادل الرؤى تجاه التطورات في المنطقة ومناقشة قضايا الأمن العالمي المتعلقة بالغذاء والمناخ والطاقة إلى جانب بحث ملفات التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي.
كما اطلع المجلس على مجمل الاجتماعات الدولية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية والتي تعكس نهجها الراسخ في تعزيز الحوار متعدد الأطراف وتكثيف التنسيق المشترك بما يخدم الأمن والسلم الدوليين ويساهم في معالجة التحديات العالمية وتوفير الظروف الداعمة للتنمية المستدامة.
وأشاد المجلس بمخرجات النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي أقيم في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وما شهده من إطلاق لمبادرات جسدت ريادة المملكة عالميا في هذا القطاع الحيوي ودعمها المستمر للشراكات الدولية وكل ما من شأنه الإسهام في ازدهار الإنسان ورخاء المجتمعات.
وثمن مجلس الوزراء كذلك نتائج الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب التي استضافتها المملكة وما حققه المجلس في عامه الأول من إنجازات مهمة على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون والتضامن في مجال الأمن السيبراني بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.
وعلى صعيد آخر رحب المجلس باختيار المملكة العربية السعودية لتكون مقرا لاستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة لعام 2029م وهو ما جاء تقديرا لمكانتها الدولية وإسهاماتها الوطنية والإقليمية والعالمية في دعم الدور التنموي للثقافة وتحفيز الابتكار والإبداع.
وفي الشأن المحلي اعتبر مجلس الوزراء أن مؤشرات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 تمثل تأكيدا على مواصلة دعم النمو الاقتصادي الشامل واستمرار الإنفاق التنموي والاجتماعي الموجه وفق الأولويات الوطنية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تعزيز قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز كفاية الاقتصاد وتنويعه وزيادة تنافسيته بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتضمنت قرارات المجلس تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه للتباحث مع الجانب التايلندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين والتوقيع عليه. كما تم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه للتباحث مع الجانب الأذربيجاني حول مشروع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أذربيجان والتوقيع عليه.
كما وافق المجلس على مذكرتي تفاهم الأولى بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية للتعاون في المجالات الصحية والثانية بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات إستونيا في جمهورية إستونيا للتعاون في مجال الإحصاء.
وشهدت الجلسة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة والموافقة على إنشاء فرع لجامعة نيو هيفن في مدينة الرياض.
وشملت القرارات كذلك تعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم والدكتور محمد بن عمر العبداللطيف والأستاذ عبدالعزيز بن علي العودان أعضاء في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.
كما تمت الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة حيث تمت ترقية ضيف الله بن رمضان بن صنيدح العنزي إلى وظيفة مستشار قانوني أول بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمن العام وترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله التويجري إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتم أيضا تعيين صالح بن حميد بن سعيد السناني الجهني على وظيفة وكيل إمارة منطقة بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة وترقية ماجد بن راكان بن ماجد العجمي إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية وترقية مساعد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واطلع المجلس أيضا على عدد من التقارير السنوية المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقارير لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وهيئة الحكومة الرقمية والمؤسسة العامة للري ووكالة الأنباء السعودية وصندوق النفقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ودارة الملك عبدالعزيز وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
