أعلنت وزارتا العدل والموارد البشرية عن بدء تطبيق إجراء جديد يعتبر بند الأجر في عقد العمل الموثق وثيقة رسمية قابلة للتنفيذ المباشر أمام محاكم التنفيذ مما يمثل تطورا مهما في تنظيم سوق العمل السعودي ويعزز من حماية حقوق الأطراف المتعاقدة ويسرع من وتيرة الحصول على المستحقات المالية.
يتوقع مختصون في الشأن القانوني أن تسهم هذه الخطوة في إحداث انخفاض ملموس في عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم العمالية بنسب قد تصل إلى ستين بالمئة حيث سيتمكن العامل من اللجوء مباشرة إلى قضاء التنفيذ بدلا من رفع دعوى قضائية مطولة ويندرج هذا الإجراء ضمن منظومة أوسع تهدف إلى تحويل العقود الإلكترونية الموثقة إلى سندات تنفيذية.
ودخل القرار حيز التنفيذ عبر آلية تطبيق تدريجي على ثلاث مراحل تستهدف الأولى العقود الجديدة أو المحدثة فيما تشمل المرحلة الثانية التي تبدأ في مارس 2026 العقود محددة المدة عند تجديدها وتغطي المرحلة الثالثة التي تنطلق في أغسطس 2026 العقود غير المحددة المدة ويهدف هذا التدرج إلى منح المنشآت والعاملين الوقت الكافي للتكيف مع التنظيم الجديد.
ويرى قانونيون أن اعتبار عقد العمل سندا تنفيذيا يعكس نضجا في البيئة التشريعية السعودية ويعزز من كفاءة سوق العمل إذ يمنح العقد قوة نظامية تتجاوز كونه مجرد التزام تعاقدي وهذا التنظيم يصب في صالح العامل وصاحب العمل الملتزم على حد سواء فهو يمنح العامل أداة سريعة لاستيفاء أجره ويخلق بيئة عمل أكثر انضباطا وموثوقية لأصحاب الأعمال ويقلل من الدعاوى الكيدية.
وتقوم الآلية الجديدة على الربط التقني بين منصات قوى وناجز ومدد فلكي يستفيد العامل من الميزة يجب أن يكون عقد عمله موثقا عبر منصة قوى وفي حال عدم استلامه أجره كاملا خلال ثلاثين يوما من استحقاقه يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة ناجز وبعد إشعار صاحب العمل يكون أمامه خمسة أيام للاعتراض على الطلب.
ويؤكد هذا التوجه على انتقال العمل القضائي من التركيز على فض النزاعات إلى مرحلة منع وقوعها من الأساس وهي فلسفة تعرف بالعدالة الوقائية وتنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل مستدام ومتوازن حيث إن هذا الإجراء يضاف إلى سلسلة من العقود الأخرى التي أصبحت سندات تنفيذية مثل عقود الإيجار وتأجير المركبات والمقاولات وأتعاب المحاماة.
