واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية صعودها القياسي خلال تعاملات اليوم الأربعاء مسجلة مستويات تاريخية جديدة لم يسبق لها مثيل حيث قفز سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين ليصل إلى 5325 جنيها. ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادة تراكمية بلغت نحو 100 جنيه منذ بداية الأسبوع الحالي.
يتزامن هذا الصعود المحلي مع بلوغ سعر الأوقية في البورصات العالمية قمة تاريخية جديدة عند 3983 دولارا مدفوعا بتزايد الطلب على المعدن كملاذ استثماري آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي عالميا فضلا عن التوقعات القوية بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر القادمة.
وفي هذا السياق أكد شريف سامي الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية على مكانة الذهب كونه مخزنا حقيقيا للقيمة وملاذا آمنا يلجأ إليه المستثمرون بشكل خاص في أوقات الأزمات والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية المختلفة.
وأوضح سامي أن تسعير الذهب يتم عالميا بالدولار الأمريكي وبالتالي فإن سعره داخل السوق المصرية يرتبط بشكل وثيق ومباشر بالسعر العالمي وبسعر صرف الجنيه أمامه. وأشار إلى أن الاستثمار في أدوات مثل صناديق الذهب يعد وسيلة فعالة للتحوط ضد أي انخفاض محتمل في قيمة العملة المحلية لأن المستثمر يمتلك سلعة متفقا على قيمتها عالميا.
وبالنسبة لبقية الأعيرة فقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلى قيمة 6086 جنيها بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4564 جنيها. أما سعر الجنيه الذهب في مصر فقد وصل إلى 42600 جنيه بدون احتساب المصنعية التي تتراوح نسبتها بين 3 و 8 بالمئة من سعر الجرام.
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا بأنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالوصول إلى قمة سعرية أو قاع سعري للذهب لكنه شدد على أن الحكمة تقتضي الشراء عند توفر فائض مالي باعتبار أن الذهب على المدى الطويل يمثل استثمارا آمنا لا يتسبب في خسائر لحائزيه.
