حذر مختصون في الشأن القانوني من خطورة استغلال المحتالين للحسابات البنكية الخاصة بفئات مثل كبار السن أو القصر حيث يتم توريط أصحاب هذه الحسابات في جرائم مالية معقدة لا يعلمون عنها شيئا ليجدوا أنفسهم مدانين بالاشتراك في عمليات نصب واحتيال رغم كونهم ضحايا في الأساس.
أوضحت الأنظمة المعمول بها أن عقوبة مرتكب جريمة الاحتيال المالي قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات كحد أقصى كما يمكن أن تفرض على الجاني غرامة مالية ضخمة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو قد يقرر القضاء الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة معا حسب تفاصيل كل قضية.
ولم تغفل التشريعات دور الشركاء والمتواطئين في هذه الجرائم حيث نصت على معاقبة كل من يساهم أو يقدم المساعدة في تنفيذ عملية الاحتيال بعقوبة تعادل نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة الأصلية وهو ما يرفع درجة الخطورة على من يتم استغلالهم دون علم.
About the author
